أمريكية تسعى للدفع نحو عملية سياسية جديدة وإجراء انتخابات في ليبيا

 

تقرير: ألفت مدكور

مازال انسداد الأفق السياسي في ليبيا يتصدر المشهد بين الأطراف الخمسة الرئيسية في البلاد ، وهو أحد أهم أسباب تعطل إجراء انتخابات التشريعية والرئاسية ، محاولات حثيثة من الشركاء الدوليين للدفع نحو حل سياسي فى ليبيا وإحداث انفراجة.
فقد دعا الاتحاد الأوروبي فى وقت سابق إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في ليبيا، هذه الدعوة التي جاءت على لسان سفير التكتل في طرابلس نيكولا أورلاندو فى شهر يناير/ كانون الثاني والذي طالب بحل أي عقبات أمام إجراء هذا الاقتراع.
ودعا السفير الأوروبي وقتها الأطراف الرئيسة الخمسة للمشاركة في حوار لتجاوز النقاط الخلافية، لكن المبعوث الأممي السابق عبد الله باثيلى عبر عن خيبة أمله بسبب فشله في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية فى شهر إبريل/ نيسان الماضى ما دفعه إلى تقديم استقالته.
ووصف باثيلى عقب استقالته القادة الليبيون بأنهم أنانيون ويريدون تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة ليبيا، وانه لا يوجد إرادة سياسية وحسن نية لدي الفرقاي الليبيون فهم سعداء بالمأزق الحالي، ويجرون مناورات ومخططات بهدف المماطلة على حساب الشعب الليبي.

مساعي أمريكية جديدة

مؤخرًا برزت مساعى أمريكية علي الساحة فى ليبيا للدفع نحو عملية سياسية جديدة وإجراء انتخابات ،فقد التقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة المبعوث الأميركي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية جيرمي برنت،وناقشة الجانبان دعم الجهود المحلية والدولية التي تهدف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة قابلة للتنفيذ، كما ناقشا دعم جهود الأمم المتحدة لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية.
وتطرق الجانبان الى تطورات الأوضاع السياسية المحلية والدولية، وملفات التعاون بين البلدين، وجهود الدفع بالعملية السياسية قدما ، وتناول الجانبان، وفقا لبيان حكومة، المشاريع المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسبل تعزيز التعاون مع وزارة الحكم المحلي الليبية بشأنها، فهل تنجح المساعي الأمريكية فى الدفع بعملية سياسية جديدة فى ليبيا وما المعوقات؟

تاريخ الأزمة السياسية في ليبيا

برزت الأزمة السياسية فى ليبيا منذ اتفاق الصخيرات والذى خلف مجلسين تشريعيين مجلس النواب ومجلس الدولة ومن هنا ظهر الانقسام السياسي على السطح، بوضع العربة أمام الحصان حيث بدأ تشكيل الحكومة قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
لكن ترتيب الأوضاع كان يتطلب أولا انتخابات تشريعية وتوزيع الموارد، تقسيم السلطات ووضع حكومة محلية ومحافظين.

لكن ما تم فى اتفاق الصخيرات كان يهدف الى وضع اتفاق سياسيى من اجل توحيد السلطة التنفيذية ولم ينجح حيث انقلب البرلمان على الحكومة ولم تنجح المساعي تشكيل حكومة موحدة وتم تشكيل حكومة أخري موازية واستمر الصراع بحكومتين.
بعد سبعة أشهر من اتفقا الصخيرات ذهب الفرقاء الليبيون إلى اتفاق جنيف انقلب البرلمان على الحكومة من جديد وتم سحب الثقة منها فى سبتمبر/ أيلول 2021 قبل ثلاث أشهر من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات .
فى 2022 تم فرض سيناريو آخر حيث تم تكليف بشاغا وهو عضو برلمانى بتشكيل حكومة فى الشرق وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة فى الغرب، ثم عاد البرلمان وانقلب علي بشاغا واسقط حكومته مرة أخري وكلف أسامة حماد بتشكيل حكومة.

أسباب أزمة إجراء الانتخابات

تعتبر أزمة الانتخابات الليبية أزمة تشريعية فان قوانين الانتخابات يوجد بها خلل كبير فالمادة ( أ ) من القانون رقم 13 تمثل فيتو علي عملية الانتخابات الرئاسية برمتها حيث تنص على إنه فى حالة فشل العملية الانتخابية الرئاسية كأنها لم تكن.
على الجانب الأخر يتحمل القادة الليبيون المسؤولية المباشرة فى عدم إجراء الانتخابات تفضي إلى وجود سلطات تشريعية وتنفيذية قادرة على العبور بالليبيين من عنق الزجاجة وتجاوز الأزمة .
إضافة إلى دور الحكومات والبرلمان ومجلس الدولة فى عملية العرقلة بما فيها حكومة الدبيبة التى فقدت ثقة البرلمان بالتالي ليس لها صفة تشريعية لإجراء الانتخابات والإشراف عليها وهو احد أعضاء المرشحون لانتخابات الرئاسية، أيضا فان البرلمان مازال ممثل شرعى مع إصراره بالتوازى مع مجلس الدولة على عدم إنهاء هذا الفراغ التشريعى فقد مر على انتخاب المجلسين 11 عام ويريد المستفيدون استمرار الوضع الحالي.
ففي حال الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سوف تنتقل السلطة من البرلمان والمجلس إلى الشعب فى تشكيل حكومة موحدة وهو ما لا ترغب فيه الأطراف لذلك يتم ربط الانتخابات الرئاسية بالبرلمانية يزيد المشهد تعقيد
كما لا يوجد إرادة دولية جادة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فى ليبيا تفضي إلى وجود سلطات محلية وتنفيذية .
التدافع على السلطة بين الأطراف لا يدفع بنظام موحد حيث يوجد أكثر من 100 وزير 400 عضو برلمانى فى بلد لا يتجاوز عدد سكانه 6 مليون نسمة.

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي