أخبارالشرق قادمعاجل

موسكو: سنواصل تزويد الأسواق العالمية بالمنتجات رغمًا عن العقوبات الأوروبية التي تقوض الدول النامية

 

تقرير: محمد الحكيم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه على الرغم من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بلادها، فإن روسيا ستواصل تزويد الأسواق العالمية بالمنتجات المطلوبة، بما فيها موارد الطاقة والأسمدة والغذاء.
جاء تعليق “زاخاروفا”، بعدما أقر الاتحاد الأوروبي، الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، منذ الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت في فبراير 2022.

العقوبات تقوض الدول النامية

أكدت “زاخاروفا”، حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، يوم السبت، أنه على الرغم من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تستهدف روسيا رسميًا، إلا أنها ضارة بنفس القدر وتقوض أمن الدول النامية.

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن قرارات الاتحاد الأوروبي، المتخذة رسميًا ضد روسيا، تؤثر بشكل متساو على دول ثالثة، وتزعزع استقرار أسواق السلع العالمية، وتقوض أمن الطاقة في الدول النامية.
واتهمت “زاخاروفا”، الاتحاد الأوروبي بأنه غير مبال بمصالح الآخرين، وتسترشد بمبدأ مدمر، ويضرب النظام العالمي بأكمله، على حد وصفها.

ما هي العقوبات؟

في يوم 24 يونيو الجاري، اعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا؛ بهدف تقليص مصادر الإيرادات الروسية وقدرتها على شن الحرب في أوكرانيا.
وحظرت الحزمة، جميع الاستثمارات المستقبلية أو الصادرات إلى مشروعات الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في روسيا، كما سيحظر، بعد فترة انتقالية مدتها 9 شهور، استخدام مواني الاتحاد الأوروبي لنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
كما تحظر الحزمة، استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، إلى محطات محددة غير متصلة بشبكة خطوط أنابيب الغاز في الاتحاد الأوروبي.

حظر 27 سفينة

للمرة الأولى، تبنى الاتحاد الأوروبي إجراءً يستهدف سفنًا محددة تساهم في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، عددها 27 سفينة في المرحلة الأولى.


وقال المجلس الأوروبي، في بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي، إن تلك السفن تنقل المعدات العسكرية لروسيا، ونقل الحبوب الأوكرانية المسروقة، والدعم في تطوير قطاع الطاقة في روسيا، مثل نقل الغاز الطبيعي المسال، وكذا ناقلات النفط التي تتحايل على الحدود القصوى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتخالف تحديد سقف الأسعار، على حد قوله.
وأشار إلى أنه يمكن تحديث هذه القائمة بانتظام حسب الحاجة لمعالجة المشاركة المتطورة باستمرار لتلك السفن التي تساعد روسيا في شن حرب ضد أوكرانيا.

استهداف 116 كيانًا وفرضًا

علاوة على ذلك، تقدم الحزمة قوائم جديدة تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تقوض أو تهدد سلامة أوكرانيا، وتخضع قائمة تضم 69 فردًا و47 كيانًا لتجميد الأصول، وفي حالة الأفراد لحظر السفر أيضًا.
عقوبات مالية
كما فرضت الحزمة حظر على بنوك الاتحاد الأوروبي خارج روسيا، لاستخدام نظام المراسلة المالية SPFS، وهو المعادل الروسي لـ SWIFT.
وتسمح الحزمة للمجلس، بوضع قائمة ببنوك الدول الثالثة غير الروسية المرتبطة بهذا النظام؛ وسيتم منع تلك البنوك من التعامل مع الاتحاد الأوروبي.
وأخيرًا، يفرض حظرًا على المعاملات مع البنوك ومقدمي الأصول المشفرة، في روسيا ودول ثالثة، التي تسهل المعاملات التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا.

تقييد تصدير 9 عناصر إضافية

تقييد الحزمة تصدير 9 عناصر إضافية ذات استخدام مزدوج وتكنولوجيا متقدمة مثل: الموجات الدقيقة ومسجلات بيانات الطيران ومكبرات الصوت الجوية والمركبات الصالحة لجميع التضاريس.
وتمدد الحظر على أنواع معينة من المنتجات الصناعية والكيميائية والبلاستيكية وقطع غيار المركبات وسلع الآلات، كما أصبح تصدير ونقل خام المنجنيز محظورًا الآن.
وتفرض الحزمة أيضًا، قيودًا أكثر صرامة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد التكنولوجية المتقدمة إلى 61 كيانًا – تأسست في روسيا (28) وفي دول ثالثة (33)، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالمجمع العسكري الروسي.

العقوبات على الماس الروسي

 توسعت الحزمة أيضًا، وحظرت استيراد الهيليوم الذي يدر إيرادات كبيرة لروسيا، بجانب ضبط حظر استيراد الماس الروسي الذي تم الاتفاق عليه بالفعل في الـ12 ذ حزمة العقوبات.
وتوضح الحزمة، أن الحظر لا ينطبق على الماس الذي كان موجودًا في الاتحاد الأوروبي أو في دولة ثالثة بخلاف روسيا، أو تم صقله أو تصنيعه في دولة ثالثة، قبل دخول الحظر على الماس الروسي حيز التنفيذ.
ومددت الحزمة، المهلة لكي نظام التتبع الكامل لواردات الماس الطبيعي الخام والمصقول إلزاميا، لمدة 6 شهور، لتبدأ في 1 مارس 2025، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها أجلت الحظر المفروض على المجوهرات التي تحتوي على الماس الروسي المصنعة في بلدان ثالثة غير روسيا، إلى أن يقرر المجلس تفعيل الحظر في ضوء الإجراءات المتخذة داخل مجموعة السبعة.

الأحزاب السياسية

تتضمن الحزمة الجديدة تدابير منعت الأحزاب السياسية من تلقي التمويل من الدولة الروسية، ويتضمن أيضًا تدابير لتعزيز القيود الحالية على النقل، ولا سيما حظر الطيران وحظر النقل البري.

توسيع حزمة العقوبات

في يوم 28 يونيو، قرر المجلس الأوروبي، فرض إجراءات تقييدية ضد فردين و4 كيانات مسؤولة عن أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا.
وإجمالًا، تنطبق الآن الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي، على أكثر من 2200 فرد وكيان، ويخضعون لتجميد أصولهم، ويُمنع على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم.
بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، مما يمنعهم من الدخول أو العبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي

زر الذهاب إلى الأعلى