مجموعة عمل أممية تدعو السلطات الباكستانية للإفراج عن عمران خان.. وتؤكد: احتجازه تعسفي

تقرير: محمد الحكيم

دعت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، ومقرها جنيف، يوم الإثنين، إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، حيث إن احتجازه تعسفيًا في انتهاك للقوانين الدولية.
ويواجه “خان”، عدة أحكام بالسجن منذ عام 2022، عندما أطيح به عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان، بحسب أسوشيتد برس.
و”خان” محتجز في السجن منذ أغسطس 2023 عندما حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدانته بإخفاء الأصول بعد بيع هدايا الدولة، وتم منعه من المشاركة في السياسة وخوض الانتخابات في 8 فبراير الماضي، ويدعي حزبه أنها مزورة، ولكن لجنة الانتخابات الباكستانية، تنفي تلك المزاعم.

حملة قمع أكبر

طالب مجموعة العمل، بالإفراج الفوري عن “خان”، حيث إن هذا هو العلاج المناسب، ومنحه حقًا قابلًا للتنفيذ في التعويض وفقًا للقانون الدولي.
وأشارت المجموعة الأممية، إلى أن إدانته في قضية الكسب غير المشروع كانت جزءًا من حملة قمع أكبر بكثير تستهدف حركة الإنصاف الباكستانية، بشكل عام و”خان” بشكل خاص.
وقالت مجموعة العمل، إنه خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة الباكستانية في فبراير الماضي، تم اعتقال مرشحي الحركة وتعذيبهم وترهيبهم لترك الحزب، كما تم تعطيل ومنع مسيرات الحركة.
ولفتت مجموعة العمل الأممية، إلى حرمان الحزب الذي يتزعمه “خان”، من رمز مضرب الكريكيت الشهير، مما أجبر مرشحيه على الترشح كمستقلين.

150 قضية جنائية ذات دوافع سياسية

أفادت مجموعة الأمم المتحدة، بأن “خان” يواجه أكثر من 150 قضية جنائية ذات دوافع سياسية، وقبل أيام قليلة من الانتخابات، أُدين في 3 قضايا أخرى، وحُكم عليه بالسجن فيهم لمدة 10 سنوات و14 عامًا و7 أعوام.
وأوضحت المجموعة، أن عقوبة السجن لمدة 34 عامًا على “خان” البالغ من العمر 71 عامًا تعادل السجن مدى الحياة.

إشادة من حزب “خان”

أشاد حزب الإنصاف الباكستاني، بطلب مجموعة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن احتجاز خان في قضية الفساد ليس له أساس قانوني، ويبدو أنه كان يهدف إلى حرمانه من الأهلية؛ لمنع ترشحه في الانتخابات.
وذكر الحزب، أن “خان” اعتقل؛ بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير أو الرأي، كما حرم أيضًا من المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة.
كما رحب المتحدث باسم “خان”، الزلفي بخاري، بالنتائج التي توصلت إليها المجموعة التابعة للأمم المتحدة، ومطالبتها بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق.
وفاز حزب “خان” بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات 8 فبراير، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

 

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي