تأجيل موعد إصدار الحكم على “ترامب” في قضية أموال الصمت إلى 18 سبتمبر المقبل

تقرير: محمد علاء

قرر القاضي خوان ميرشان، تأجيل موعد إصدار الحكم على الرئيس الأمريكي السابق، في قضية أموال الصمت، ليكون في 18 سبتمبر المقبل، بدلًا من 11 يوليو المقبل، ويأتي ذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا، الإثنين، بشأن الحصانة الرئاسية.
وأصبح “ترامب”، أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جناية في مايو، عندما أدانته هيئة محلفين في مانهاتن بجميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال في محاكمته الجنائية المتعلقة بأموال الصمت، والمتمثلة في دفع أموال عام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز؛ لتعزيز فرصه الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ماذا يعني القرار؟

التأخير في إصدار الحكم في تلك القضية، يرجح أن يفلت “ترامب” من أي عقوبة ملموسة لإدانته بارتكاب جناية خلال هذا الصيف، قبل إجراء الانتخابات في نوفمبر.
ويسلط القرار، الضوء على الآثار البعيدة المدى المترتبة على حكم المحكمة العليا الذي صدر الإثنين، والذي وجد فيه الجناح المحافظ في المحكمة، أن الرؤساء يتمتعون بالحصانة المطلقة فيما يتعلق بالمهام الرئاسية الأساسية؛ لتصبح المحاكمة قبل الانتخابات مستحيلة الآن، بحسب CNN.
كما عزز “ترامب” فرصه في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوم 5 نوفمبر المقبل، بعد المناظرة الأولى مع الرئيس جو بايدن، يوم الخميس الماضي.

طلب لدفاع “ترامب”

قدم الفريق القانوني للرئيس السابق، خطابًا يوم الإثنين؛ يسعى للطعن في إدانته بعدما قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على الأعمال الرسمية الأساسية.
وقال محامو الرئيس السابق، إن الحكم أكد موقفهم المتمثل في أنه لا ينبغي السماح للمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، بتقديم أدلة في المحاكمة فيما يتعلق بالتصرفات الرسمية لـ”ترامب”، ونتيجة لذلك، يجب إلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين.
ووافق مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، يوم الثلاثاء، على تأجيل الحكم.

تأثر على قضية أموال الصمت

أكد المحامي الذي يمثل “ترامب” في قضية الحصانة ويل شارف، لشبكة CNN ليلة الإثنين، أن حكم المحكمة العليا يؤثر بالتأكيد على قضية الأموال الصمت.
وأشار محامو “ترامب”، في رسالتهم، إلى الأدلة التي تم الحصول عليها خلال المحاكمة منذ فترة وجود “ترامب” في منصبه، بما فيها شهادة هوب هيكس السابقة، التي شغلت منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، والتغريدات التي نشرها “ترامب” أثناء وجوده في منصبه، وسجلات الهاتف الخاص به عندما كان رئيسًا.

لا يجوز مقاضاته

أكد الدفاع، أن الرئيس السابق لا يجوز مقاضاته بسبب ممارسته لسلطاته الدستورية الأساسية، ويحق له على الأقل الحصول على حصانة افتراضية لأفعاله الرسمية من الملاحقة القضائية، كما أنه لم يكن ينبغي أبدًا عرض دليل الأفعال الرسمية هذا على هيئة المحلفين.
وشدد الدفاع، أن الأحكام في قضية أموال الصمت، تنتهك مبدأ الحصانة الرئاسية، وتخلق مخاطر جسيمة للسلطة تنفيذية.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي