هل تساهم مشاركة النساء في خلق أجواء ملائمة بالحياة السياسية في ليبيا؟

 

تقرير: ألفت مدكور

تساهم المرأة الليبية بدور ضعيف وهامشي للغاية فى الحياة السياسية يكاد يكون محدود وشكلي في وقت بدأت ترتفع فيه أصوات الكثيرات من الحقوقيات للمطالبة بدور حقيقي وفعال للمرأة قد يساهم في تعزيز الاستقرار الأوضاع في البلاد.
يعد غياب دور المرأة في الحياة السياسية الليبية متجذر بسبب عوامل سياسية واجتماعية عديدة، من أهمها التحريض والهجوم على النساء اللائي يرغبن في المشاركة بالحياة العامة، خاصة عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير تقارير سابقة معنية بـ”رصد العنف الانتخابي ضد المرأة” إلى تسجيل أكثر من 1300 حالة عنف ضد المرأة في السياسة خلال العام 2023، تم الكشف عنها عبر تحليل آلاف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الليبية.
وتكشف ناشطات ليبيات فى مجال حقوق النساء ، أن دور المرأة في الحياة السياسية ودعم الاستقرار شبه منعدم بسبب الموروثات الثقافية والعادات الاجتماعية التى تحبس المرأة فى أعمال المنزل وتربية الأطفال.
تتمثل أشكال العنف ضد المرأة فى منعها من القيام بدورها في الحياة العامة المعروف بــ”العنف السياسي” سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر من قبيل التحريض والاستهزاء وتشويه السمعة ،و منع غالبية النساء الليبيات من القيام بدور فعال في مجتمعاتهن وفي العمل السياسي، خاصة خلال فترة ما بعد ثورة 2011.

حالة الانقسام السياسي

تلقي ناشطات فى مجال حقوق المرأة السياسية باللوم على حالة الانقسام السياسي الراهنة وعدم الاستقرار التي أعقبت سقوط نظام العقيد معمر القذافي فى تفاقم الأزمة.

فقد ساهم الانقسام السياسي في تضييع الجهود المحلية و الدولية التي تركز على دعم المرأة وإيجاد مكان لها وسط المعترك السياسي، ولا يمثل انخراط بعض النساء في مواقع سياسية سوي مماحكات لتفادي صراعات الأطراف “بدل الاستفادة من مواقعهن في الدفاع عن القضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق المرأة وضمان مشاركتها السياسية.
صدرت عدة قوانين في ليبيا ما بعد سقوط نظام القذافي تطبق نظام “الكوتة” (المحاصصة) كضمان لمشاركة الحد الأدنى من النساء في العمل السياسي العام عبر الترشح لعضوية المجالس التشريعية لكن نظام الكوتة لا يحظي بموافقة مجتمعية وتعارضه عدداً كبيرمن النساء الليبيات ويطالبن بتواجد المرأة بشكل أكبر بناء على معيار الكفاءة، وعدم تخصيص سقف مسبق لمشاركتهن في البرلمان أو الحكومات .
يدخل القانون رقم (4) بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام في 2012، من بين قوانين “الكوتة” المذكورة و القانون رقم (10) لسنة 2014 لإنتخابات مجلس النواب (الحالي)، والقانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

وسائل تعزيز دور المرأة السياسي

هناك العديد من الوسائل التي يمكن اعتمادها للمساعدة في تعزيز دور المرأة في دعم الاستقرار السياسى في البلاد، ويعتبر الجانب التشريعي أول وأهم تلك الوسائل من خلال خلق بيئة وبنية قانونية من شأنها تمكين المرأة من القيام بدور ها في صنع السلام والاستقرار السياسي في المجتمع.
أيضا يأتي دور الإعلام في النهوض بالمرأة “عبر خطاب إعلامي يسلط الضوء على نشاطات وعمل وإنجازات المرأة لإبراز أهمية دورها في صنع السلام والاستقرار دور دعم الأشخاص القريبين كالأسرة أو الشريك في المرتبة الثانية، التي تضيف إلى ذلك ضرورة تغيير النظرة النمطية للمجتمع عبر الوسائل الممكنة.
هذا بجانب دور المرأة نفسها عبر المشاركة فى العمل والإصرار على ممارسة حقها في القيام بدورها “كشريك” في تنمية واستقرار المجتمع اليبي من خلال لعب دور قيادي في المجالات المختلفة.

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي