على قوائم الإرهاب الأمريكية.. “طالبان” تعين محافظًا جديدًا للبنك المركزي الأفغاني

تقرير: محمد الحكيم

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، ترقية مسؤول يخضع لعقوبات أمريكية لمكافحة الإرهاب، إلى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وهي خطوة من المرجح أن تراقبها واشنطن.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، تعيين نور أحمد آغا، من قبل الزعيم للحركة، على رأس البنك المركزي، بدلًا من المحافظ السابق هداية الله بدري، الخاضع لعقوبات من مجلس الأمن والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، سيتولى منصب وزير المناجم والبترول، بحسب رويترز.

استمرار المواجهة

توقع جرايم سميث، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، استمرار المواجهة بين البنك المركزي الأفغاني والنظام المصرفي الدولي.
وأشار “سميث”، إلى فرض عقوبات على “آغا”، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية التي صنفته على أنه إرهابي عالمي؛ بسبب إدارته المزعومة للأموال المخصصة للقنابل ولتوزيع الأموال على قادة طالبان وشركائهم في الخارج.
وصرح المتحدث باسم الحركة، لوسائل الإعلام، بأن وفدًا من طالبان التقى مؤخرًا مع دبلوماسيين دوليين في الدوحة، خلال قمة نظمتها الأمم المتحدة، ودعا مجددًا إلى إعادة أصول البنك المركزي.

عقوبات صارمة

توقفت المساعدات الخارجية لأفغانستان، بعد استيلاء طالبان على السلطة أيضًا.
وفرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم، عقوبات صارمة، وأوقفت التحويلات المصرفية، وجمدت مليارات من احتياطيات العملة الأفغانية لرفضها العمل مع حركة طالبان، نظرًا لحكمها المتشدد في أواخر التسعينيات، ورفضها المستمر لتوفير التعليم والتوظيف للمرأة.

قرار أمريكي

في سبتمبر 2023، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان، أن البنك المركزي الأفغاني، الذي كان لديه 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة ابتداء من فبراير 2022، يجب أن يثبت أنه يتمتع بالخبرة والقدرة والاستقلالية لأداء واجباته بشكل مسؤول، بحسب إندبندنت البريطانية.
وذكرت وزارة الخزانة، أنها ستنقل تلك الأموال إلى صندوق ائتماني مقره سويسرا بعيدًا عن متناول طالبان؛ وذلك لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة.

شروط واشنطن

أحد الشروط العديدة التي اقترحتها واشنطن، للنظر في السماح للبنك المركزي الأفغاني، بالحصول على الأموال هو استبدال كبار أعضاء طالبان في المؤسسة بمحترفين ذوي خبرة، مما يعزل البنك عن التدخل السياسي.

حكم من القضاء الأمريكي

في فبراير 2023، رفض قاضي محكمة جزئية أمريكية، السماح لضحايا هجوم 11 سبتمبر، بالاستيلاء على أصول بقيمة 3.5 مليارات دولار، مملوكة للبنك المركزي الأفغاني.
وأشار القاضي، إلى عدم شرعية حكم طالبان غير المعترف بها من قبل إدارة الرئيس جو بايدن.
ولم تعترف أي دولة بـ”طالبان”، كحكام شرعيين لأفغانستان بعدما وصلوا إلى السلطة عبر الإطاحة بإدارة أشرف غني في أغسطس 2021.

 

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي