رسميًا ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية بتونس

 

تقرير: ألفت مدكور

رصد تقرير صادر عن المعهد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية بتونس خلال الثلث الثاني من العام الجاري بشكل ملحوظ.
واختلفت الآراء حول أسباب ارتفاع وتيرة الاحتجاجات بين من يرجعها إلى ارتفاع أسعار المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وبين من يرجعها إلى الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها تونس حاليا وحالة الانغلاق العام فى الحريات وحرية التعبير والرأي.
وسجل المعهد 655 احتجاجًا خلال الثلث الثاني من العام الحالي ، مقابل 392 احتجاجا خلال الثلث الأول منه.
ورصد المعهد 195 احتجاجا بشهر أبريل/ نيسان الماضى مقابل 248 تحركا احتجاجيا في شهر مايو/ أيار وحده، جاء اغلب تلك الاحتجاجات اعتراضًا على تأخر صرف المستحقات المالية وأساسا الأجور وتسوية الأوضاع الوظيفية، وزيادة المطالب بتوفير فرص عمل ، كما يتعلق بعضاها بالتنديد بسوء الخدمات كانقطاع مياه الشرب وتدهور الوضع البيئي والصحي وتردي حالة الطرق.

أسباب الاحتجاجات في تونس

دخلت البلاد فى أزمة اقتصادية صعبة بعد تعثر المفاوضات فى الحصول على قرض جديد بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن عبر الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه لما يصفه بـ”إملاءات” الصندوق ما اعتبر تدخل فى شئون البلاد.
وهناك جملة من الأسباب الأخري التي ساهمت في ارتفاع وتيرة الاحتجاجات بتونس إضافة الي غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وانقطاع المياه الصالحة للشرب وغيرها، حيث تشير التوقعات إلى عودة الاحتجاجات بشكل أقوى مع بداية فصل الخريف نظرا لارتفاع تكاليف العودة المدرسية فضلا عن المشاكل المتعقلة بقطاع التعليم.
وشهدت الفترة الصيفية تراجعا مؤقتا في حركة الاحتجاجات والمظاهرات ارتباطا بالأوضاع المناخية وحلول فترة الإجازات.
تنقسم الاحتجاجات في تونس إلى عدة أنواع من بينها ما هو مرتبط بنقص الخدمات الأساسية اللازمة للمعيشة كمياه الشرب حيث تمر البلاد من أزمة جفاف ما دفع الرئيس الى التدخل في هذا الملف وإقالة مدير الشركة الحكومية للمياه بعد اكتشاف ملفات فساد.

تشير المؤشرات الى تراجع الاحتجاجات مؤخرًا بعد ثبات معدلات التضخم على المستويات نفسها وبالتالي فإن الاحتجاجات في هذا الملف لا تعد كبيرة حاليًا مقارنة بفترات سابقة
كما أدت الزيادات الأخيرة التي أقرتها السلطات في أجور المحالين علي المعاش من المتقاعدين بالقطاع الخاص سيساهم في تحسين أوضاع شريحة واسعة من التونسيين وتهدئة الأوضاع فمن المتوقف ان يساهم فى تحسين القدرة الشرائية لهم.

 

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي