بايدن: إسرائيل وحماس متفقتان على إطار وقف إطلاق النار المطروح منذ 6 أسابيع
كتب: محمد علاء
بعد مفاوضات استمرت لمدة طويلة، تقترب صفقة وقف إطلاق النار بين حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي، بعد اندلاع حرب واسعة منذ 7 أكتوبر الماضي.
إعلان “بايدن”
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه قبل 6 أسابيع، طرح إطار شامل لكيفية تحقيق وقف إطلاق النار، وإعادة الرهائن إلى ديارهم.
ودون “بايدن”، عبر حسابه الرسمي على “X”، أنه لا يزال هناك عمل يجب تأديته، وتلك قضايا معقدة، ولكن هذا الإطار الذي طرح سابقًا متفق عليه الآن من إسرائيل وحماس، وفقًا لقوله.
وأشار الرئيس الأمريكي، أن فريقه يحرز تقدمًا، وهو مصمم على إنجاز الصفقة.
“نتنياهو” يحاول عرقلة الاتفاق
كشف مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات، في وقت لاحق يوم الجمعة، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين، وإعادة الرهائن.
وقال المسؤول، للقناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يحاول عرقلة عودة نشطاء حماس من العودة إلى شمال غزة، وإصراره على الأمر قد يعطل المحادثات لأسابيع، وبعدها لن يكون هناك رهائن لإعادتهم للوطن.
وأشار المسؤول، عن طلب “نتنياهو”، لم يكن جزءًا من الاقتراح الإسرائيلي المقدم في 27 مايو، الماضي، ولا يتضح سبب إثارة هذا الطلب الآن؛ والأجهزة الأمنية تعرف كيفية التعامل حال عودة المسلحين إلى شمال القطاع.
فريق التفاوض يعارض “نتنياهو”
أصر رئيس الوزراء الاحتلالي، على تلك الآلية مع فريق التفاوض ليلة الخميس، لكن الفريق أخبره أنهم يعارضون الشرط الجديد؛ لأنه غير ممكن، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
أفادت القناة 12، بأن بعض المسؤولين يعتقدون أن “نتنياهو” يحاول تأخير الصفقة، بعدما هددت الأحزاب اليمينية بالخروج من ائتلافه حال إتمامها.
تأخير إتمام الاتفاق
كشف مصدر كبير في إدارة “بايدن”، لشبكة فوكس نيوز، خلال هذا الأسبوع، أن الاتفاق كان من المفترض الإعلان عنه يوم الإثنين.
اتفق الجانبان بالفعل، على إطار العمل منذ أيام، وأرسلت واشنطن وفدًا إلى المنطقة لاختتامه والتحضير لإعلان الرسمي لصفقة لوقف إطلاق النار، بعدما أكد “بايدن” لـ”نتياهو” هاتفيًا، أن هذا هو الوقت المناسب لإتمام الصفقة، ووقف إطلاق النار، وإعادة الرهائن.
حكم المحكمة الدولية
في سياق متصل، أعلنت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة أنها ستصدر رأيها حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك في 19 يوليو الجاري.
وقدمت 52 دولة، وهو رقم قياسي، حججًا أمام المحكمة، حول التداعيات القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خلال شهر فبراير الماضي.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2022، إصدار رأي استشاري ولكنه غير ملزم، بحسب رويترز.
وتجاهلت تل أبيب مثل هذه الآراء سابقًا، ولكن الحكم الذي سيصدر في 19 يوليو، قد يزيد من الضغوط السياسية في ظل حربها على قطاع غزة منذ أكثر من 9 شهور.
ومحكمة العدل الدولية، هي المحكمة الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول، وتقدم آراء استشارية حول القضايا القانونية الدولية.
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي
