هل تستطيع الحكومة المصرية الجديدة الخروج من أزمة انقطاع الكهرباء؟

تقرير:ألفت مدكور

تواجه الحكومة المصرية الجديدة أزمة فى توفير الكهرباء والطاقة اللازمة للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والمنازل والتي أثارت غضب المواطنين من الحكومة الراحلة، بسبب سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية وانقطعها المتكرر لعدة ساعات خلال اليوم الواحد في الأسابيع الأخيرة، ما أدي الإطاحة بوزيري الكهرباء والبترول معا في التشكيل الأخير.
وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد تزيد معدلات الاستهلاك تلجئ لحفيف الأحمال أوقات الذروة لضمان استمرارها بقطاعات والأماكن الحيوية السياحة والصناعة.

 

رغم تصريحات الحكومة بانتهاء الأزمة ووقف العمل بفترة الانقطاعات التي دامت لشهور، لكن الأزمة لم تنتهي ومازلت العديد من الأماكن تعاني من الانقطاع المتكرر.
ويتوقع متخصصون من الحكومة الجديدة العمل سريعا على حل أزمة الكهرباء خلال الشهر الجاري، بهدف نيل ثقة المصريين ،من خلال توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، والسعي من اجل سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية المتراكم ما أدي إلي امتناعها عن توريد حصص الغاز إلي مصر.

هل تتكرار الأزمة في الشتاء المقبل؟

وعد وزير البترول المصري الجديد كريم بدوي، بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء سيكون على رأس الأولويات، مع التركيز علي زيادة إنتاج الزيت والغاز، وتنمية الاكتشافات البترولية والحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية والعمل مع “الشركاء الأجانب” لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز في مصر، ما يساهم بشكل فعال في تجنب أزمة انقطاع الكهرباء مجددا.

في بداية شهر يوليو/ تموز الجاري، وصلت أول شحنة من الغاز المسال التي اتفقت عليها الحكومة المصرية لاستيرادها من بين 21 شحنة أخرى ستصل تباعا خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى شحنات أخرى من المازوت ووفقًا لوكالة “بلومبيرغ” فأن الحكومة المصرية قامت بسدد 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، في نهاية يونيو / حزيران الماضي.

الأزمة قبل رحيل الحكومة المنحلة

قبل رحيلها اتخذت الحكومة الراحلة بعض الإجراءات للحد من أزمة تخفيف الأحمال، من خلال تأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية باستيراد كمية من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن، ايضًا استيراد شحنات متلاحقة من الغاز تصل تباعا.
من المقرر أن تتوقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بحلول الأسبوع الثالث من يوليو/ تموز الجاري، ويحدث نوع من الاستقرار في تغذية الشبكة حتى نهاية فصل الصيف ، لكن إنهاء سياسة تخفيف الأحمال نهائيا فإن الأمر يحتاج الي وقت طويل لضبط الأمور.
كما تحتاج إلي التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية طبقً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة، من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحتاج الأزمة إلي التفاوض مع الشركاء الأجانب لتقسيط المديونية المتراكمة بما يُتيح عودتهم للإنتاج مرة أخرى، خاصة أنه مع تزايد المديونية
ويجب أيضا أن يتم اتخاذ إجراءات تنفذ على المدى الطويل بالتركيز على الطاقة المتجددة، وهذا ما صرح به وزير الكهرباء الجديد محمود عصمت من خلال توفير الضمانات اللازمة لتقديمها للمستثمرين للاستثمار فى القطاع.

الاعتماد علي الاستيراد يحتاج سياسة النفس الطويل

هناك اتفاقيات بحوالي 28 ألف ميغاواط لطاقة الرياح، و15 ألف ميغاواط للطاقة الشمسية، ويحتاج تفعيل هذه المشروعات وضع ضمانات سيادية ، في حين أن الوصول لنموذج استثماري مناسب يقلل الاعتماد على مثل تلك الضمانات مثل البدء في السوق التنافسي.
ويتوجب على وزير البترول عمل احتياطي استراتيجي من الغاز، ما دام الأمر يتطلب الاستمرار في استيراد الغاز لفترة مقبلة، وبالتالي سيتيح ذلك استيراد الغاز في الفترات التي ينخفض فيها السعر بدلا من الاستيراد بالأسعار المرتفعة
زيادة الوعي والاهتمام بقضية ترشيد الطاقة، بحيث لا تكون قضية موسمية وقت الأزمات فقط، وهذا يتطلب نوعا من التطوير السلوكي وتفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة، بما يساهم في عملية التنسيق بين البترول والغاز والجهات المعنية لاتخاذ أي إجراءات بصورة مبكرة قبل وقوع الأزمات.

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي