باكستان تعتزم حظر حزب عمران خان.. واتهامات بالخيانة وتلقي أموال أجنبية

تقرير: محمد الحكيم

تعتزم باكستان، حظر حزب “الإنصاف” الذي يقوده رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان.
وأعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا ترار، لـ”دويتشه فيله”، أن الحكومة تحريك قضية حظر الحزب، وسنتشاور مع المحكمة العليا إذا لزم الأمر في هذه القضية.
وقال “ترار”، إن هناك أدلة موثوقة على ضرورة حظر الحزب، مستشهدًا بمزاعم ضد “خان”، منها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب التي استهدفت منشآت عسكرية.

تهم خيانة

اتهم وزير الإعلام الباكستاني، الحزب بتلقي أموال أجنبية من مصادر غير قانونية في باكستان، لافتًا إلى أن الخطة سيتم عرضها على مجلس الوزراء، الذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرار.
وذكر “ترار”، وبحسب رويترز، أن الحكومة ستقدم إحالة قانونية أمام المحكمة العليا، ضد “خان”، والرئيس السابق عارف علوي، بتهم الخيانة بموجب الدستور.

ماذا قال حزب “خان”؟

بدوره قال ذو الفقار بخاري، مستشار عمران خان، إن الحكومة تطلق النار على نفسها بتلك الخطة.
وأشار “بخاري”، في تصريحات لـ”دويتشه فيله”، إلى صدور حكم من المحكمة العليا مؤخرًا، أيد أن حزب “الإنصاف” أكبر حزب في الجمعية الوطنية.

لماذا “خان” في السجن؟

حكم على رئيس الوزراء السابق، خان، الذي تولى المسؤولية من عام 2018 إلى 2022، بالسجن لمدة عام تقريبًا.
وجاء إعلان الإثنين، حول نية حظر الحزب، بعد أيام من إلغاء المحكمة إدانة “خان”، وأمرت بالإفراج عنه في قضية تتعلق بزواجه الثالث، ولكنه لا يزال في السجن بتهمة التحريض على أعمال الشغب.

يواجه “خان”، اتهامات متعددة في أكثر من 100 قضية، وتم تعليق الأحكام والإدانات الصادرة بحقه في عدة قضايا أو نقضها من قبل المحاكم.
ويقول السياسي الباكستاني المخضرم، إن هذه القضايا لها دوافع سياسية، وتهدف إلى منع عودته إلى السلطة مجددًا.

حكم المحكمة العليا

في وقت سابق من العام الجاري، تم منع حزب “الإنصاف” من خوض الانتخابات، مما اضطر أعضائه إلى الترشح كمستقلين، ليصبحوا بعد ذلك كأكبر مجموعة منفردة في البرلمان، حيث بلغ عددهم 93 نائبًا.
وقال الحزب، إن هناك تزويرًا واسع النطاق للأصوات يوم الانتخابات؛ لمنعه من الفوز بأغلبية المقاعد.
وخلال الأسبوع الماضي، قضت المحكمة العليا، بأن الحزب حُرم بشكل غير لائق من الحصول على 20 مقعدًا على الأقل في البرلمان.
وتم الإطاحة بـ”خان” من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، بعد خلافه مع جنرالات الجيش الباكستاني بعدما دعموه في السابق.

ماذا يعني هذا بالنسبة لإسلام أباد؟

إن اعتزام باكستان، حظر حزب “خان”، قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي، وعدم اليقين في البلاد.
وتوقع هارون جانجوا، مراسل DW في إسلام آباد، أن تلغي المحكمة العليا تلك الخطة خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي زاهد حسين، إن الخطوة ستكون كارثة قد تؤدي إلى سقوط الحكومة، معتقدًا أن المحكمة العليا ستصحح هذا الحظر حال حدوثه، حيث إن هناك حالات قليلة جدًا التي تم حظر فيها حزب سياسي.
وأشار الخبير الدستوري، أسامة مالك، إلى أن الإجراء القانوني المناسب لحظر حزب سياسي، يكون عبر إعلان مجلس الوزراء، أنه يعمل ضد مصلحة الدولة، ويرسل خلال 15 يومًا رسالة إلى المحكمة العليا، التي ستقرر مصير الحزب بعد ذلك.

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي