لأول مرة.. رئيسة جورجيا تُحيل قانون “النفوذ الأجنبي” للمحكمة الدستورية

تقرير: محمد علاء

في فصل جديد من فصول قانون “النفوذ الأجنبي” المثير للجدل في جورجيا، طلبت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، أمس الإثنين من المحكمة الدستورية، تعليق ثم إلغاء القانون.
وأقر البرلمان الجورجي، في مايو الماضي، القانون المقدم من حزب الحلم الجورجي الحاكم، بعد تظاهرات ضده، بجانب تجاوز “فيتو” رئيسة البلاد، حيث وافق عليه 84 عضوًا، مقابل 4، من أصل 150 عضوًا، وذلك بعد انسحاب نواب المعارضة.
ويُلزم القانون، المنظمات غير الحكومية، بالتسجيل كوكلاء أجانب إذا تلقت ما يزيد عن 20% من تمويلها من الخارج، ويفرض غرامات كبيرة على المخالفين.

حدث لأول مرة

بحسب موقع agenda الجورجي، تلك أول مرة يتقدم فيها رئيس البلاد، بطلب إلى المحكمة الدستورية بدعوى قضائية، وهي تتعلق بقانون “النفوذ الأجنبي”.
وأكد السكرتير البرلماني لرئيسة البلاد، جيورجي مسخيلادزه، أن القانون غير دستوري.

أسباب عدم الدستورية

أرجع “مسخيلادزه”، عدم دستوريته إلى التناقض مع المادة 78 من دستور جورجيا، المتعلقة بالاندماج في الهياكل الأوروبية والأوروبية الأطلسية، فضلًا عن الطعن في عدد من قواعد القانون، التي تنتهك عددًا من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور.
وأشار إلى أن رئيسة البلاد، بتلك الدعوى، تطالب بوقف العمل بالقانون المذكور، وإلغائه نهائيا.
بدوره، أعلن المحامي العام لجورجيا ليفان إيوسيلياني، إن مكتبه سيشارك في مراجعة القانون أمام المحكمة الدستورية.

وجهة نظر الحزب الحاكم

أكد الحزب الحاكم، مرارًا وتكرارًا خلال المدة الماضية، أن القانون ضروري للحماية من التدخل الأجنبي، رافضًا محاولات الضغط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول القانون.
وقال الحزب، في مايو الماضي، قبل إقرار القانون رسميًا، إن القانون يفرض أيضًا حظرًا على النمط الروسي على الدعاية لمجتمع “الميم”، لذا؛ فإن الشركاء الغربيين يخشون أن يكون جزء من محور تجاه موسكو.

اتساع الانقسام السياسي

تتصاعد الخلافات السياسية، بين رئيسة البلاد، وحزب الحلم الجورجي الحاكم، وبلغت ذروتها في نزاع حول حقها في تمثيل جورجيا في الخارج.
وفشل الحزب الحاكم، في عزلها بنهاية المطاف في عام 2023، ثم جاء قانون “النفوذ الأجنبي”، ليوسع الانقسام السياسي من جديد، بعدما تخلى الحزب عن مشروع مماثل العام الماضي، بعد ضغط شعبي واسع، ولكن لم يفلح الأمر هذا العام، وتم إقرار القانون، بحسب راديو أوروبا الحرة.
ووصفت “زورابيشفيلي”، في منتصف مايو، القانون بأنه روسي في جوهره وروحه، ويتناقض مع الدستور وكل المعايير الأوروبية، مؤكدة أنه سيمثل عقبة على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي.

إيقاف المفاوضات مع بروكسل

أوقف الاتحاد الأوروبي، مفاوضات انضمام تبليسي إلى الكتلة، بينما أجرت الولايات المتحدة، مراجعة شاملة للعلاقات مع جورجيا؛ بسبب إقرار القانون.
وأصر حزب الحلم الجورجي الحاكم، أن البلاد ملتزمة بالانضمام إلى المؤسسات الغربية، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى زيادة الشفافية حول تمويل المنظمات غير الحكومية.
وبجانب الطعن أمام المحكمة الدستورية، أعلنت الرئاسة، أمس، تعيين كاخا تسيكاريشفيلي في المجلس الأعلى للقضاء، حيث يحق للرئيس تعيين عضو واحد بالمجلس.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي