توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام

تقرير: محمد الحكيم

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أن الاقتصاد الصيني حافظ على النمو خلال النصف الأول من عام 2024، حيث توسع الناتج المحلي بنسبة 5% على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، بلغ الناتج المحلي، خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 61.68 تريليون يوان (8.65 تريليون دولار)، وفي الربع الثاني فقط، توسع الناتج المحلي بنسبة 4.7% على أساس سنوي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن الاقتصاد الصيني واصل التحسن خلال المدة المذكورة؛ بدعم من حوافز السياسية، وانتعاش الطلب الخارجي، وتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، بحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.
ارتفاع المبيعات
وارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، بنسبة 3.7% خلال النصف الأول، وتوسع الإنتاج الصناعي ذو القيمة المضافة بنسبة 6%، وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.9%.
وذكر مكتب الإحصاء، أن النمو تحقق بشق الأنفس؛ نتيجة بيئة خارجية أكثر غموضًا وتعقيدًا، بجانب تحديات جديدة بسبب تعميق التكيف الهيكلي محليًا.
أداء قوي
وشهدت عدد من المؤشرات الرئيسية، أداءً قويًا، حيث بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.1% في النصف الأول، بانخفاض 0.2% عن ذات المدة من العام الماضي.
ونما نصيب الفرد من الدخل المتاح، بنسبة 5.4% بالقيمة الاسمية في هذه الفترة، فيما ارتفع الإنتاج بقطاع التصنيع عالي التقنية، بنسبة 8.7%، وزاد إنتاج روبوتات الخدمة بنسبة 22.8%، بينما نما إنتاج مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 34.3%.

أسباب النمو خلال الربع الثاني

أظهرت البيانات، نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر اعتدالًا خلال الربع الثاني من العام، عند مقارنته بالربع الأول.
وجاء هذا بسبب عوامل قصيرة الأجل، منها الطقس المتقلب والفيضانات، والتحديات المتزايدة، لا سيما نتيجة عدم كفاية الطلب، والتدفق الاقتصادي غير السلس في الداخل.

العوامل أصبحت أكثر تعقيدًا

جاء تقرير مكتب الإحصاء، متوافقًا مع تصريحات رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، خلال الأسبوع الماضي، حيث أكد أن العوامل التي تؤثر على النمو أصبحت أكثر تعقيدًا، لذا؛ فإن معالجة تلك المشكلات في العملية الاقتصادية تحتاج جهودًا أكبر.

ذكر “تشيانغ”، خلال ندوة عن الوضع الاقتصادي، أن بلاده عليها ضمان تنفيذ سياسة قوية للاقتصاد الكلي، وتعزيز فعالية تنفيذ السياسات، والعمل على تعزيز تضافر السياسات، بجانب تسهيل التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد.

سلسلة من الإجراءات

لدعم النمو، بدأت بكين سلسلة من الإجراءات، إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل، وجولة جديدة من مقايضة السلع الاستهلاكية؛ وذلك بهدف تعزيز الاستثمار والاستهلاك.
وبفضل الحوافز، لعب الاستهلاك دورًا رئيسيًا في دعم النمو خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ساهم بنسبة 60.5% من التوسع الاقتصادي.
وأكد مكتب الإحصاء، أن الاقتصاد الصيني لا يزال محركًا رئيسيًا للنمو العالمي.

نمو 5% هذا العام

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني، عن ثقته في تحقيق هدف النمو بحوالي 5% للعام الجاري، وذلك خلال حديثه في منتدى دافوس الصيفي، خلال الشهر الماضي.
كما رفعت العديد من المؤسسات الدولية، توقعاتها النمو الاقتصاد الصيني، حيث رفع بنك باركليز توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، بينما توقع بنك جولدمان ساكس، نموه بنسبة 4.8%.
وعدل صندوق النقد الدولي، التوقعات الاقتصادية للصين إلى 5%، بزيادة 0.4% عن التوقعات السابقة.
ويقول الصندوق، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 1%، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة نسبتها 0.3% في نمو الاقتصادات الأخرى، في المتوسط.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي