تراجع الدعم المالي لكييف.. مجلس الوزراء الألماني يوافق على مشروع ميزانية عام 2025

تقرير: محمد علاء

وافق مجلس الوزراء الألماني، على مشروع الميزانية لعام 2025، بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة بين الائتلاف الحاكم المكون من 3 أحزاب.
وتتضمن الميزانية الجديدة، حزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة النمو الضعيف، وتعزيز النمو، وكبح الإنفاق.

تراجع الميزانية

انخفضت ميزانية عام 2025، عن ميزانية العام الجاري، بنحو 8 مليارات يورو، مسجلة 480.6 مليار يورو، وعلى الرغم من هذا، سجلت الاستثمارات رقم قياسي عند 78 مليار يورو.
وتخطط الحكومة، للحصول على قروض جديدة بقيمة 43.8 مليار يورو، أي أقل بقليل من ميزانية هذا العام.

مفاوضات منذ أسابيع

استمرت المفاوضات منذ أسابيع عديدة، حيث كانت هناك محاولات لسد فجوة تمويل تبلغ 30 مليار يورو.
وجرت المناقشات بين المستشار الألماني أولاف شولتس، ونائبه روبرت هابيك الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد، ووزير المالية كريستيان ليندنر.
وكان الإنفاق والاقتراض، نقطة خلاف رئيسية داخل الائتلاف الحاكم، منذ فترة طويلة.

كبح الإنفاق الحكومي

صرح وزير المالية كريستيان ليندنر، في وقت سابق، بأن الميزانية المتوازنة لن تكون ممكنة إلا عبر كبح زيادة الإنفاق الحكومي.

على الرغم من ذلك، تلقت معظم الجهات الحكومية أموالًا أكثر من العام الماضي، بما فيها وزارات النقل والدفاع والخارجية والداخلية والتعليم، فضلًا عن زيادة في المدفوعات للعائلات، والمزيد من الأموال لحماية المناخ، والمزيد من الاستثمار في رياض الأطفال، بحسب دويتشه فيله.

كيفية تعزيز النمو؟

ثمن وزير المالية، الاتفاق حول الميزانية الجديدة، ووصفه بأنه بداية التحول الاقتصادي للبلاد، مع اتخاذ قرارات حول محفزات السياسة الاقتصادية بهدف تعزيز النمو البطيء خلال السنوات الماضية.
وقال “ليندنر”، إن الحكومة تهدف إلى جعل ألمانيا أكثر جاذبية كوقع للاستثمار، مؤكدًا ضرورة تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي؛ من خلال زيادة القدرة التنافسية وتعزيز قوة الابتكار.

حوافز لدعم النمو

يرغب التحالف الحكومي، في الحد من البيروقراطية، وتخفيف عبء ارتفاع أسعار الكهرباء على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلًا عن منح الموظفين المزيد من الحوافز للعمل أكثر، مع إعفاء العمل الإضافي من الاشتراكات الاجتماعية والضرائب.
وتهدف المزايا الضريبية، إلى جذب العمال الأجانب المهرة، والإنفاق على البحث والتطوير، حيث من المقرر اتخاذ 49 إجراءً لدعم الاستثمار، وإجراء تعديلات مختلفة على القانون بحلول نهاية العام.

تراجع الدعم المالي لأوكرانيا

تضمنت الميزانية الجديدة، خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار النصف إلى 4 مليارات يورو فقط، وفقًا لمسودة اطلعت عليها “بوليتيكو”.
وأفاد وزير المالية الألماني، بأن كييف سيتعين عليها الاعتماد على المساعدات من مصادر أوروبية عدة، بجانب الدخل المنتظر من الأصول الروسية المجمدة.
ولفت الوزير، إلى أنهم يهدفون إلى توفير 50 مليار دولار هذا العام، ويمكن لأوكرانيا حينها أن تقرر كيفية استخدامها، وهذا في إشارة إلى اتفاق حول الأصول الروسية اتفق عليه زعماء مجموعة السبع، خلال اجتماعها الأخير في إيطاليا، الشهر الماضي.

حل وسط

قال عضو البوندستاغ عن حزب الخضر -ضمن الائتلاف الحاكم-، أوتمار فون هولتز، إن مشروع الميزانية هو حل وسط، مشيرًا إلى أن المجلس التشريعي هو الذي يضع التشريع الخاص بالميزانية، ولم تقترح الحكومة سوى مسودة فقد، لذا؛ نحن في بداية الأمر.
وذكر “هولتز”، في تصريحات لـ”دويتشه فيله”، أن الإنفاق على التنمية والمساعدات الإنسانية يصب في صالح الوضع الأمني العالمي، وبالطبع هذا في صالح الوضع الأمني لألمانيا في ذات الوقت.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع الميزانية، إلا أن الشكل النهائي لها سيتحدد في “البوندستاغ”، عندما يضع النواب التفاصيل النهائية للمشروع داخل البرلمان بنهاية العام.
وكانت ميزانية البلاد لعام 2024، تمثل أيضًا تحديًا للائتلاف الحاكم.
وحظرت المحكمة الدستورية، خلال نوفمبر الماضي، إعادة استخدام أموال الطوارئ المخصصة لتخفيف تأثير جائحة كورونا، مما جعل الوزراء يتطلعون إلى سد فجوة في الموارد الحكومية بقيمة 60 مليار يورو، خلال عدة سنوات.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي