بعد أسبوع من الاحتجاجات.. المحكمة العليا في بنجلاديش تلغي معظم الحصص في الوظائف الحكومية

 

تقرير: محمد الحكيم

ألغت المحكمة العليا في بنجلاديش، معظم الحصص في الوظائف الحكومية، التي أثارت موجة من الاحتجاجات الواسعة في البلاد، خلال الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
واندلعت الاحتجاجات الطلابية؛ للمطالبة بإلغاء نظام الحصص، وجعل التعيين في الوظائف الحكومية بمعيار الكفاءة فقط، حيث تم تخصيص 30% من الوظائف لأقارب المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان بعام 1971.

تفاصيل الحكم

قضت المحكمة، أمس الأحد، بتعيين 93% من وظائف القطاع العام على أساس الجدارة، وترك 5% لأفراد عائلات المحاربين القدامى، أما نسبة 2% المتبقية فهي مخصصة للأشخاص من الأقليات العرقية أو ذوي الإعاقة.
وتم إلغاء نظام الحصص في عام 2018، من قبل الحكومة، وأعادت محكمة أدنى درجة خلال الشهر الماضي العمل به؛ مما أثار الاحتجاجات خلال الأيام الماضية.

تعهد بتنفيذ الحكم

تعهد وزير القانون أنيسول الحق، بتنفيذ الحكم خلال أيام، نافيًا أن تكون رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، التي فازت بولاية رابعة على التوالي هذا العام، وتتولى السلطة منذ عام 2009، تفقد قبضتها على البلاد.
وقال الوزير، في تصريحات لشبكة BBC، إنه في تلك الحالة، كنا سنشاهد جماهير غفيرة من السكان تثور، لكن الغالبية دعموا الحكومة في هذه الاضطرابات، وطالبوها بالتحرك لوضع حد للعنف.
وألقى “الحق”، باللوم على المعارضة التي انضمت إلى الاحتجاجات؛ لتدمير رموز التنمية في البلاد، وفقًا لقوله.

استمرار الاحتجاجات

أعلن العديد من منسقي حركة الاحتجاج لـBBC، أن التظاهرات ستستمر حتى تتخذ الحكومة إجراءات.
وأشاد نصرت تبسم، أحد المنسقين، بحكم المحكمة، لافتًا إلى أن مطلبهم الرئيسي هو مع الإدارة التنفيذية، وإلى أن يتم تنفيذ هذه المطالب، سيستمر برنامج الإغلاق الكامل المستمر على مستوى البلاد، وفقًا لقوله.
وتشمل مطالب الطلاب، العدالة للمتظاهرين الذين قتلوا، والإفراج عن قادة الاحتجاج المعتقلين، واستعادة خدمات الإنترنت، واستقالة وزراء الحكومة.

تمديد حظر التجول

مددت الحكومة، السبت الماضي، حظر التجول إلى أجل غير مسمى، وتم تخفيف القيود لمدة ساعتين يوم الأحد؛ للسماح للمواطنين بالتسوق لشراء الإمدادات، وذلك من الساعة 3 إلى 5 عصرًا، بحسب رويترز.
وبدت شوارع العاصمة دكا مهجورة، مع بدء سريان حظر التجول لليوم الثاني، ولكن الاشتباكات استمرت حتى بعد حكم المحكمة.
ويقول منسقو الاحتجاج، إن الشرطة والجناح الطلابي لرابطة عوامي الحاكمة، يستخدمون القوة الوحشية ضد المتظاهرين السلميين، ولكن تنفي الحكومة تلك الادعاءات.

احتجاجات لأكثر من أسبوع

أدت الاشتباكات، إلى مقتل نحو 139 شخصًا، وإصابة الآلاف في الأيام الأخيرة، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية؛ من أجل تفريق المتظاهرين الذين كانوا يرشقون بالطوب ويشعلون النار في السيارات، بحسب رويترز.

شهدت الاحتجاجات أيضًا، هجمات حرق متعمد على المباني الحكومية، ونقاط تفتيش الشرطة، ونظام مترو العاصمة، ويمكن رؤية المركبات المحترقة في معظم أحياء العاصمة دكا.
هذا إلى جانب الهجوم على سجن الجمعة الماضية، مما أدى إلى هروب أكثر من 800 سجين، ومعهم 85 قطعة سلاح و10000 طلقة ذخيرة، وتقول الشرطة إنها قبضت على 58 منهم حتى الآن.

اتهام للحزب الحاكم

يرى المحلل المقيم في المملكة المتحدة، كمال أحمد، أن حزب رابطة عوامي الحاكم، استغل نظام الحصص الوظيفية، حيث كان مكافأة لأنصاره، وخدعة لترسيخ نفوذ الحزب في الإدارة المستقبلية.
وقال “أحمد” في تصريحات لـ”BBC”، إن الاحتجاجات كانت بكثافة غير مسبوقة، وتوسعت لتصبح حركة شعبية أوسع بكثير، على خلفية مزاعم الفساد، وتصاعد تكاليف المعيشة، على حد قوله.

رد الحكومة

نفى وزير القانون البنجلادشي، أن يكون نظام الحصص في صالح رابطة عوامي، لافتًا إلى أن 95% من أعضاء الحزب كانوا إما مناضلين من أجل الحرية أو كانوا من أنصار هؤلاء المناضلين، ومن الطبيعي أن يستفيدوا من الأمر، وفقًا لقوله.

بطالة على الرغم من سرعة النمو

تعد بنجلاديش واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، لكنه لم يترجم إلى وظائف لخريجي الجامعات، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 18 مليون شاب يبحثون عن وظائف.
كما يواجه خريجو الجامعات، معدلات بطالة أعلى من أقرانهم الأقل تعليمًا؛ نظرًا للنظام الحصص في الوظائف الحكومية، مما أثار غضب الطلاب.
ويرجع الخبراء، الاضطرابات إلى ركود نمو الوظائف في القطاع الخاص، مما يجعل وظائف القطاع العام مع زيادة منتظمة في الأجور جذابة للغاية.
وتواجه بنجلاديش، صعوبات اقتصادية، وحصلت على خطة إنقاذ بقيمة 4.7 مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي في يناير 2023، بعدما واجهت صعوبات في سداد ثمن واردات الطاقة، وهو ما أدى إلى انخفاض احتياطيات الدولار، وزيادة التضخم.
وعلى الرغم من ذلك، كان رئيسة الوزراء، التي فازت بولاية رابعة على التوالي، خلال يناير الماضي، الفضل في إحداث تحول في اقتصاد البلاد وصناعة الملابس، ولكن معارضيها يتهمونها بالاستبداد، وقمع المعارضة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما ينفيه الحزب الحاكم.

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي