الصومال تُصدق على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر

 

تقرير: ألفت مدكور

عقد مجلس الوزراء الصومالي اجتماعًا استثنائيًا يوم الجمعة الماضي وافق خلاله على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر،وفقًا للحساب الرسمي للتليفزيون الصومالي على إكس.
قام وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بزيارة إلى الصومال، وخلال الأسبوع الماضي، ناقش خلال زيارته عدة ملفات مهمة، من بينها أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشار خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة في وقت سابق مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في يناير/كانون الثاني الماضي، الي هذا التعاون بين البلدين قائلا”مش هنسمح لحد يهدد الصومال، وما حدش يجرب مصر”.
أشار الرئيس المصري وقتها إلى “الاتفاق الذي تم بين أرض الصومال وإثيوبيا، فيما يخص إيجاد ميناء على البحر الأحمر، وهنا تحدثنا عن إن إحنا في مصر كان موقف سجلناه على طول في أعقاب هذا الأمر ببيان من وزارة الخارجية يرفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة وسلامة أراضيها ورفض هذا الاتفاق”.
ووجه السيسي رسالة لإثيوبيا قال خلالها “النهارده إنك تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو جيبوتي أو إريتريا أمر متاح بالوسائل التقليدية، إنك يبقى ليك فرصة إنك تستفيد بالمواني الموجودة في الدول دي ماحدش أبدًا يرفضه، ولكن محاولة إنك أنت تقفز على أي أرض من الأراضي علشان السيطرة عليها بشكل أو بآخر زي الاتفاق اللي تم مع أرض الصومال دا أمر ماحدش هيوافق عليه أبدًا”.
وأضاف السيسي إلى أن الصومال دولة عربية، “ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة (العربية) في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها، وإحنا بنقول الكلام ده مش بنهدد حد ولا حاجة إحنا بنقول ده علشان الناس تبقى فاهمة، إحنا مش هنسمح إن حد يهدد الصومال، ومش هنسمح إن حد يمس الصومال، وأنا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح، ما حدش يجرب مصر.. ما حدش يجرب مصر، ويحاول إنه يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها دول طلبوا مننا إننا نبقى موجودين معاهم، إحنا ما بنبغيش أبدًا إلا البناء والتنمية والتعمير”.

الأزمة بين الصومال وإثيوبيا

اندلعت الأزمة بين الصومال وإثيوبيا، بداية يناير الماضي، إثر اتفاق الأخيرة مع إقليم صوماليلاند الانفصالي على استغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر مقابل اعتراف أديس أبابا باستقلال الإقليم، وهو ما رد عليه الصومال بسحب سفيره من إثيوبيا.
في غضون أيام رفضت إثيوبيا وصوماليلاند موقف جامعة الدول العربية، وإدانتها لمذكرة التفاهم بين الجانبين، ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير ملس آلم بيان الجامعة العربية بأنه “غير مقبول ولا يليق بالدول الأعضاء”، فيما اعتبرته صوماليلاند “عدائيًا ومجحفًا بحقها السيادي”.
وقد صدقت الصومال في 6 يناير الماضي على قانون يلغي مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إدارة صوماليلاند، التي تسمح لأديس أبابا باستئجار 20 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء بربرة لمدة 50 عامًا.

 

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي