خفض التصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يثير آمالاً حذرة وتساؤلات مشروعة

 

تقرير: علي الجابري

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن أمس الثلاثاء عن اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على تدابير لخفض التصعيد في مجالي القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وجاء الاتفاق بعد أشهر من التوتر بين الجانبين، تمثلت في تبادل قرارات وإجراءات استهدفت القطاع المصرفي في كل من صنعاء وعدن، مما أثار مخاوف من حدوث كارثة إنسانية جديدة.

بنود الاتفاق:

• إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين.
• استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
• عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجه الشركة.
• البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خارطة الطريق.

ردود الفعل:

• الحكومة اليمنية: رحبت بالاتفاق كخطوة لتخفيف المعاناة الإنسانية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وأشادت بالجهود السعودية والإماراتية في التوصل إلى الاتفاق. مشيرةً إلى أنها تتطلع إلى أن يقود الاتفاق إلى تهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، والوفاء بالتزامات خارطة الطريق واستئناف تصدير النفط.
• الحوثيون: اعتبروا الاتفاق “بين اليمن والسعودية” وليس بينهم وبين الحكومة الشرعية، حيث قال رئيس الوفد التفاوضي للحوثيين، محمد عبد السلام، إنه تم التوصل إلى اتفاق “بين اليمن والسعودية”، متجاهلاً الإعلان الأممي الذي ذكر أن الاتفاق بين الحكومة والحوثيين. وأكد القيادي الحوثي محمد علي الحوثي أن تنفيذ النقاط المتفق عليها هو الأساس، محذراً من المماطلة.

• المجتمع الدولي: رحبت مصر والأمم المتحدة بالاتفاق، بإعلان الاتفاق، مؤكدين دعمهما الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية لحلحلة الأزمة اليمنية. وأعربت مصر عن تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق مقدمة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية تلبي طموحات الشعب اليمني.
• المحللون: يرون أن الاتفاق قد يوفر بعض الراحة القصيرة الأجل، لكنه لا يعالج الجذور العميقة للصراع، ويخشى البعض أن يستغله الحوثيون لتحقيق مكاسب سياسية. ويعتقد البعض أن المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق هي جماعة الحوثي التي تستغل هذه الاتفاقيات لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، مشيرين إلى أن تراجع الحكومة اليمنية عن إجراءاتها الحاسمة تحت ضغط الوساطة الأممية لن ينهي الأزمة الاقتصادية بل يزيدها تعقيداً، مما يفقد الحكومة الشرعية ثقة جمهورها.

خلفية الأزمة

في مايو الماضي، حظر المصرف المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية التعامل مع ستة مصارف في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، نتيجة لعدم التزامها بنقل مقرها إلى عدن. وتسبب هذا القرار في تعطيل عمل مكاتب تصريف العملات ووكالات تحويل الأموال والمصارف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مع تلك المؤسسات المالية.

رد الحوثيون بحظر التعامل مع 13 مصرفاً في عدن، مما منع المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من تلقي التحويلات المالية أو سحب الأموال من تلك المصارف. وأكد مكتب غروندبرغ أن الاتفاق الأخير يتضمن عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خارطة الطريق، مشدداً على ضرورة التعاون لتحقيق اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية الشاملة.

 

وفي الختام، يبقى التحدي الحقيقي في التزام الحوثيين بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المتفق عليها، وعدم استغلال المواقف لتحقيق مكاسب خاصة لجماعتهم على حساب الشعب اليمني.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي