هل ينجح الدبيبة في تعطيل توافق القاهرة لحلحة الأزمة الليبية؟

 

تقرير: ألفت مدكور

نجح مؤتمر القاهرة نهاية الأسبوع الماضي في إلقاء حجر في المياه الراكدة في الحالة السياسية الليبية بشأن التوصل إلى مسار توافقي للخروج من الأزمة الحالية.
من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تأييده التام لما جاء في بيان اجتماع أعضاء مجلس النواب (بنغازي) والمجلس الأعلى للدولة (طرابلس) الذي انعقد في القاهرة الخميس،والذي يقضي بتشكيل حكومة كفاءات وتكليف مجلس النواب بالإعلان عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة، مع تحديد موعد نهائي لتلقي طلبات الترشح والتزكيات.

حصل البيان علي تأييد مجلسي النواب و الدولة ووصفه عقيلة صالح بأنه خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وأكد على التزام مجلس النواب بتنفيذ مضامين البيان، مشددًا على البدء في إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته.

عقبات تعرقل تحقيق اتفاق القاهرة

على الجانب الأخر يقابل اتفاق القاهرة عقبات تعرقل تحقيقه علي أرض الواقع بسبب رفض رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

ويعتبر الدبيبة أنه لا شرعية لدى المجلسين في إقرار حكومة ثالثة في البلاد بدون انتخابات تشريعية حقيقية وتعديل القوانين المنظمة لها وحدوث توافق وإجماع عليها من كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا، قبل الشروع في أيّ مسعى لتغيير السلطة التنفيذية.

فقد تشكلت حكومة الوحدة الوطنية بناء على توافق رعته الأمم المتحدة في مؤتمر جنيف، دون موافقة مجلسي النواب والدولة وباتا طرفا قوياً في الصراع الدائر حاليًا.
العقبة الثانية التي تواجه اتفاق القاهرة أن تلك خطوة تشكيل حكومة كفاءات ستكون شبيهة بالخطوة الماضية عندما منح مجلس النواب بالإجماع الثقة لحكومة فتحي باشاغا في مطلع مارس 2022، التي يتولى اليوم رئاستها أسامة حماد، ولم تحظي بتأييد دولي فمن المتوقع أن تلقي أي خطوة جديدة نفس المصير.
لذالك فإن تغيير الحكومة ليس حلا سحريًا، بل هو خطوة ضمن مسار أوسع للإصلاح السياسي يتضمن ضرورة معالجة القواعد والقوانين الانتخابية لضمان انتخابات عادلة ونزيهة، ما يُعد شرطا أساسيا لإرساء الاستقرار السياسي.

ازدواجية البرلمان الليبي

يوصف مجلس النواب الليبي بازدواجية المعايير، ففي حين يتعاون بسلاسة مع مجلس الدولة عندما يتعلق الأمر بتغيير خصومه السياسيين مثل شخص عبد الحميد الدبيبة، ينكرون وجود المجلس تماما أو يتجاهلون الحوار معه عند الحديث عن قوانين الانتخابات أو الميزانية.
تعنت الدبيبة في رفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة أدى إلى نزاع مسلح عندما عين البرلمان قبل ثلاث سنوات حكومة باشاغا بديلاً عن حكومته.
ويبقى على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطًا على الدبيبة لتسليم السلطة، خاصة وأن كل الأصوات الدولية أصبحت تنادي بضرورة تشكيل حكومة موحدة، وفق ما نص عليه عليها التعديل الثالث عشر، لأن هذه الحكومة هي التي ستشرف على الانتخابات.

ضغوط دولية لتشكيل الحكومة

إذا لم تكن هناك إرادة دولية جادة لتشكيل حكومة كفاءات موحدة فإننا سنكون أمام انقسام من نوع آخر، يتطلب تغيير حكومة أسامة حماد في الشرق ويبقى الدبيبة عصياً عن التغيير، وفقا لتصنيف المفوضية العليا للانتخابات التى وصفت الدبيبة،بأنه أحد عناصر القوة القاهرة التي أفشلت انتخابات 24 ديسمبر 2021، وهذا الأمر سيتكرر من دون وجود ضمانات دولية لإزاحته من السلطة.
ومن الناحية الواقعية فإن جميع الكيانات السياسية الليبية انتهت ولايتها ولا تملك شرعية، غير أن مجلسي النواب والأعلى للدولة يتمتعان بإجماع كبير على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، وقد حضر 110 أعضاء من كلا المجلسين اجتماع القاهرة للتوافق على هذا الأمر.

يتوقع أن يتحالف محمد تكالة مع الدبيبة، بهدف عرقلة اتفاقات القاهرة، لكن هذا التحالف يهدد بان يفقده منصبه لأن إزاحة تكالة قد تُعيد غريمه خالد المشري إلى رئاسة المجلس، ما يُعيد إلى الواجهة التوافقات السابقة التي تدعو إلى إزاحة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخابات.

 

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي