أخبارالشرق قادمعاجل

خلافات بكين ومانيلا مستمرة بسبب السيادة في بحر الصين الجنوبي

 

تقرير: محمد الحكيم

أكدت الصين، أن هناك أساسًا تاريخيًا وقانونيًا لها؛ لدعم السيادة الإقليمية والحقوق والمصالح البحرية لها في بحر الصين الجنوبي.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده تهدف لحماية صداقة الجوار والتعاون الإقليمي، حيث وقعت إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي مع دول الآسيان، ونفذته بشكل متسق وفعال.
وبحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، فإن التصريحات جاءت خلال حضور وزير الخارجية سلسلة من اجتماعات وزراء خارجية دول جنوب شرق وشرق آسيا في لاوس.

إدارة الخلافات عبر الحوار

صرح “يي”، أن بكين تصر على إدارة الخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الصين ودول “آسيان” يعملون على دفع المفاوضات حول مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي.
وذكر وزير الخارجية الصيني، أن بلاده و”آسيان”، يجرون تعاونًا عمليًا بحريًا، وتشترك في حماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، حيث إن دول المنطقة تتمتع والحكمة والقدرة على التعامل مع تلك القضية.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي

ماذا تقول الصين عن بكين؟

أكد الوزير، أن محكمة التحكيم مارست اختصاصها بشكل يتجاوز سلطتها بقضية بحر الصين الجنوبي، وأصدرت حكمًا غير شرعي في عام 2016، وبه عيوب كبيرة، وكانت ذات دوافع سياسية، على حد قوله.
ولفت “بي”، إلى أن الحكم ينتهك القانون الدولي بشكل خطير، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووصفه بأنه غير قانوني وباطل.
وشدد وزير الخارجية الصيني، على أن سيادة بلاده وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي، لن تتأثر بهذا الحكم، تحت أي ظرف من الظروف.

الفلبين غيرت الوضع من جانب واحد

قال وزير الخارجية الصيني، إن “رنآي جياو”، هي أرض متأصلة في الصين، ولكن الفلبين غيرت الوضع من جانب واحد عبر إيقاف سفينتها الحربية بشكل غير قانوني بالمنطقة.
ولفت الوزير، إلى أن مانيلا حاولت تحويل المنطقة إلى موقع استيطاني دائم، وهو ما انتهك بشدة المادة الخامسة من إعلان التجارة، ونكثت بالتزاماتها التي تعهدت بها لبكين.
دعوة للفلبين
وأوضح “بي”، أن بلاده توصلت إلى ترتيب مؤقت مع مانيلا حول إدارة الوضع، وذلك لأغراض إنسانية، مما يسمح بإمدادات الضروريات المعيشية بعد مراقبة العملية، والتحقق في الموقع.
ودعا وزير الخارجية الصيني، الفلبين إلى الوفاء بالتزاماتها، وعدم إثارة المزيد من المشاكل، مضيفًا: “بحر الصين الجنوبي أحد أكثر الطرق البحرية أمانًا في العالم، ولا داعي للقلق بشأن حرية الملاحة أو التحليق فوقه”.
وقال الوزير الصيني، إن بعض الدول الخارجية أثارت الاضطرابات، وحاولت نشر نظام صاروخي متوسط المدى في المنطقة، وكان هذا أكبر عامل مهدد للسلام في بحر الصين الجنوبي.

اتهام لبكين

في سياق متصل، اتهمت وزارة الخارجية الفلبينية، بكين، أمس الأحد، بما أسمته إساءة تصوير اتفاق بينهما سمح بإعادة الإمداد دون عوائق للقوات الفلبينية المتمركزة على سفينة بحرية بمنطقة سكند توماس شول المتنازع عليها.
وتوصلت بكين ومانيلا، خلال الشهر الجاري، لترتيب مؤقت حول مهام إعادة الإمداد للجنود المتمركزين في السفينة البحرية سييرا مادري، التي تم إيقافها عمدًا في عام 1999 لتعزيز مطالباتها البحرية.
ولم يتم نشر تفاصيل الاتفاق، ولكن البلدان قالا إنه يهدف إلى تخفيف التوترات في بحر الصين الجنوبي.

ماذا حدث؟

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا، السبت، أن مهمة إعادة الإمداد اكتملت دون وقوع حوادث، وسفن خفر السواحل الصينية على مسافة معقولة.
ولكن نظيرها الصيني، صرح بأنه تم إخطار خفر السواحل الصيني قبل المهمة، وسمح للسفينة بالمرور.

خطأ في الوصف

ترى وزارة الخارجية الفلبينية، أن بكين أخطأت في وصف مهمة إعادة الإمداد.
وأفادت المتحدثة باسم الوزارة، بأنه بدلًا من الاعتراف بكيفية تمكن البلدين من إدارة الخلافات لتجنب سوء التقدير، اختار المتحدث تحريف ما تم الاتفاق عليه بين البلدين، بحسب رويترز.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا

وقالت “دازا”، إن التفاهم بين مانيلا وبكين تم التوصل إليه بحسن نية، مع الاتفاق الصريح على عدم المساس بالمواقف الوطنية، وليس مفيدًا الاستمرار في إعطاء أفكار خاطئة حول الاتفاق وكيفية تنفيذه، على حد قولها.

لم نطلب إذنًا

في بيان منفصل، أكدت قوة العمل الفلبينية لبحر الصين الجنوبي، أنها لم تطلب إذنًا من الصين لإعادة إمداد جنودها، ولم يكن هناك أيضًا صعود أو تفتيش من قبل خفر السواحل الصيني.
وتطالب بكين، ببحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، وتقول إنه أراضيها بناءً على خرائط تاريخية، لا سيما السيادة على منطقة سكند توماس شول، التي تعتبرها مانيلا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ولكن قضت محكمة التحكيم في عام 2016 بأنه لا أساس له لمطالب بكين بموجب القانون الدولي، وهو حكم رفضته الصين مرارًا وتكرارً.

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي

زر الذهاب إلى الأعلى