المجلس العسكري في ميانمار يُمدد حالة الطوارئ لمدة 6 شهور جديدة

 

تقرير: محمد الحكيم

مدد المجلس العسكري الذي يسيطر على السلطة في ميانمار، منذ 3 سنوات ونصف، أمس الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 6 شهور جديدة، حيث يقول إنه يحتاج المزيد من الوقت للتحضير إلى الانتخابات.
تم إعلان حالة الطوارئ للمرة الأولى، عندما أطاح المجلس بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، خلال فبراير 2021، وتم اعتقالها مع أعضاء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

سيطرة على السلطات

تمنح حالة الطوارئ، رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال مين أونج هلينج، صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية، حيث يتولى الجيش جميع المهام الحكومية.

ويواجه المجلس العسكري حاليًا، التحدي الأكبر منذ توليه السلطة، وهو سيطرة ميليشيات الأقليات العرقية، وقوات الدفاع الشعبية التي تدعم المعارضة، على مساحات واسعة من البلاد، بعد قتال عنيف خلال الشهور الأخيرة، بحسب أسوشيتد برس.

الاستيلاء على السلطة عبر الصناديق

ذكرت قناة MRTV المحلية، أن مجلس الدفاع الوطني والأمن وافق على تمديد حالة الطوارئ؛ لأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لاستعادة الاستقرار، وإجراء تعداد سكاني استعدادًا للانتخابات.
ويُنظر إلى خطة إجراء الانتخابات، باعتبارها محاولة لتطبيع استيلاء المجلس العسكري على السلطة، عبر صناديق الاقتراع وتحقيق نتيجة تضمن احتفاظ الجنرالات بالسيطرة.

واشنطن تنتقد الطوارئ

انتقدت واشنطن، تمديد حالة الطوارئ، ودعت النظام العسكري إلى إنهاء العنف ضد الشعب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، بأن تمديد النظام العسكري في بورما لحالة الطوارئ يتعارض مع تطلعات الشعب، داعيًا النظام إلى التعامل مع جميع أصحاب المصلحة لاتباع طريق نحو مستقبل سلمي وديمقراطي.

إطالة أمد الأزمة

لم تؤد تصرفات المجلس العسكري، إلا إلى إطالة أمد الأزمة التي تسببت في نزوح أكثر من 3 ملايين شخص، وهروب آلاف إلى الدول المجاورة.
ويرى معارضو المجلس العسكري، أن الانتخابات التي يخطط لها، لن تكون حرة ولا نزيهة، بعدما تم اعتقال معظم قادة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه “سو تشي”.

مخالفة الدستور

بموجب دستور 2008، يمكن للجيش أن يحكم البلاد في ظل حالة الطوارئ لمدة عام واحد، يليها تمديدان محتملان لمدة 6 شهور قبل إجراء الانتخابات.
وعلى الرغم من ذلك، كان تمديد الأمس، هو السادس لحالة الطوارئ، وتمت الموافقة عليه مرة أخرى من قبل هيئة حكومية إدارية دستورية، ولكنها تخضع في حقيقة الأمر إلى سيطرة المجلس العسكري.
ومن المفترض أن يحظى تمديد حالة الطوارئ بموافقة رئيس البلاد، ولكن في 22 يوليو سمح القائم بأعمال الرئيس مينت سوي، لقائد المجلس العسكري بالقيام بالمهام الرئاسية مع مجلس الأمن الوطني، أثناء وجوده في إجازة طبية.
وفي البداية، أعلن المجلس العسكري، أن الانتخابات ستجرى في أغسطس 2023، لكنه دأب على تأجيل الموعد، وأعلن مؤخرًا أنها ستجرى خلال عام 2025.
وبموجب الدستور، يتعين على الجيش، نقل المهام الحكومية إلى الرئيس، قبل 6 شهور على الأقل من الانتخابات.
وعند حدوث الانقلاب العسكري في عام 2021، قوبل باحتجاجات سلمية واسعة النطاق، ولكنه تم قمعها، وحمل العديد من المعارضين السلاح، وأصبحت أجزاء كبيرة من البلاد الآن متورطة في الصراع.
وبحسب التقديرات، يسيطر الجيش حاليًا، على أقل من نصف البلاد، لكنه يسيطر على جزء كبير من وسط ميانمار، بما فيها العاصمة نايبيداو، التي استهدفت مؤخرًا بهجمات صاروخية وتفجيرين.

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي