العلاقات الفرنسية الجزائرية تُقبل على مرحلة جمود جديدة

تقرير: ألفت مدكور

دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية مرحلة جديدة من التوتر بسبب موقف باريس من قضية الصحراء الغربية والتي عبرت عه فرنسا في رسالة وجهها الرئيس ماكرون إلي الملك المغربي محمد السادس، يؤيد فيها السيادة المغربية على الإقليم.
من جانبها صعدت الجزائر من موقفها من فرنسا وأعلنت سحب السفير ووصفت القرار بأنه غير موفق ومنحاز.
طالت هذه التطورات مستقبل العلاقات بين الجزائر وباريس علي مصير اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة والتي تسعي البلدين من خلالها الي تصفية الأجواء بين البلدين ومحو أثار فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر.
شُكلت اللجنة في عام 2022، من 10 أعضاء خمسة من كل جانب وتهدف إلي إعادة النظر في الفترة التاريخية من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
عقدت اللجنة منذ العام الماضي عدد من اللقاءات في الجزائر وفرنسا ،لأنها القناة القوية التي تربط الاتصالات بين الجزائر وباريس ومن المتوقع أن تتأثر بالأحداث الجديدة في استمرارية اللجنة المشتركة للذاكرة بين البلدين خاصة أن العلاقات مع مستعمر القديم تتميز بحساسية تاريخية وسياسية.
تمثل القضية مصلحة بين والجنة هي القناة القوية بين الطرفين وليس من مصلحتهما العودة بمسائل الذاكرة إلى نقطة البداية، حيث تعتبر لجنة الذاكرة الفضاء السياسي المشترك الوحيد والرسمي بين الجانبين والذي يتطلب ضمان استمراريتها.

موقف الجزائر يحتم التصعيد

قد تضطر الجزائر إلى تصعيد أكبر مع باريس خلال الأيام القادمة ، بتجمّد كل اللقاءات والنقاش حول الذاكرة مع الطرف الفرنسي على ضوء التطورات الأخيرة لتعظيم مواقفها السياسية من القضايا الإقليمية التي يجب ان تحترم فيها باريس شراكتها مع الجزائر.
كما انه لا يمكن فصل مستقبل اللجنة المشتركة حول الذاكرة عن ما يجري حاليا لان مصيرها لن يكون خارج مستقبل العلاقات الثنائية التي دخلت مرحلة جديدة من التوتر و قد يتحول إلى قطيعة، بعد زعزعة روابط الثقة بين الجانبين.
وقد تدفع التطورات الأخيرة الجزائر إلي حسم موقفها من ملفات عديدة مع باريس بفك الارتباط معها في قضايا الذاكرة إذا تبين أن الحوار معها لم يثمر عن أية نتائج ملموسة ما يتطلب تجميد كل النشاطات الثنائية في إطار ملف الذاكرة وغيرها.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي