هل تنجح بروفة انتخابات المجلس الرئاسي في خلق مخرج سياسي في ليبيا؟

 

تقرير: ألفت مدكور

تجرى الثلاثاء القادم انتخابات مجلس رئاسة الدولة الليبي الذي يوازي غرفة البرلمان السفلى ، وتنحصر المنافسة بين ثلاث مرشحين وهما الرئيس الحالي محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، والعضو البارز في المجلس عادل كرموس.
تنعقد الانتخابات في ظل حالة الجمود السياسي الذي تشهده الساحة البلاد، بسبب الخلاف بين مجلسي النواب في (بنغازي) والمجلس الأعلى للدولة في (طرابلس) ،ويصعب التنبؤ بالنتائج في ظل التوتر ففي حالة عودة المشري لرئاسة “الأعلى للدولة قد يمهد الطريق لتسريع بتشكيل حكومة جديدة، خاصة أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، المتحالف مع حكومة شرق البلاد والجنرال خليفة حفتر.
ووفق مراقبون فإن عودة المشري قد تثير حفيظة قطاع واسع من أعضاء الأعلى للدولة والدبيبة، الذي يرفض التنحي عن رئاسة الحكومة إلا بعد انتخاب حكومة انتقالية جديدة ما لا يصعب تحققه حاليا في ظل الجمود الحالي.

الفارق بين المرشحين ضئيل

يذكر أن الفارق في الأصوات بين خالد المشري ومحمد تكالة كان طفيفاً في الانتخابات الماضية، حيث تقدم محمد تكالة علي خالد المشري في الجولة الثانية بالانتخابات الماضية بفارق ضئيل ما يشير إلي حدة المنافسة بينهم لتقارب الأصوات بين المتنافسين الأبرز.

وتبادرت أنباء عن رغبة المجلس في استبعاد تكالة للدفع بشخص جديد إذ جمّد المجلس عملياته بشكل كامل خلال فترة رئاسته، خاصة عندما حاول التراجع عن التوافقات السابقة التي تم التوصل إليها مع البرلمان.

اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية

يمنح الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين المجلس الأعلى للدولة صلاحية العمل مع مجلس النواب في التعديلات الدستورية، وتشكيل الحكومة، ووضع قانون ينظم عملية الانتخابات، وتكوين المؤسسات السيادية.
شهدت فترة تولي تكالة رئاسة المجلس جموداً وتعطيلاً للحالة السياسية بشكل عام، ووجهت له اتهامات بعرقلة الاتفاقات التي وقعها الرئيس السابق خالد المشري مع عقيلة صالح، فعندما تولى تكالة الرئاسة، قام بتجميد هذه الاتفاقات، ما اعتبره البعض تنصلاً وعرقلة لما تم من توافقات حول القوانين الانتخابية، والتعديلات الدستورية، وتشكيل حكومة موحدة جديدة بين المجلسين.
وفي ظل الاتهامات التي تحمل تكالة المسؤولية عن الجمود الحالي فأن فرص المشري ستكون اقوي خاصة انه يمتلك رصيداً سياسياً قويا فيما يتميز تكالة بأسلوب سياسي مختلف فهو يعتمد علي انه ابن الثورة التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي في 17 شوباط عام 2011.
ينظر إلى الانتخابات المجلس الأعلى للدولة على انها تمرينا مفيدا يثبت الليبيون من خلالها قدرتهم على إدارة مشهدهم السياسي عبر صناديق الاقتراع بدلاً من صناديق الأسلحة.
قد يسفر وصول المشري الي رئاسة المجلس عن تشكيل حكومة جديدة عبر دمج الحكومتين في طرابلس وبنغازي، لكن هذا لن يتضمن تنازلات عن قضايا جوهرية ترفضها الفرقاء في غرب ليبيا.

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي