إحالة ملف الليبيات المتزوجات من أجانب لجهاز المخابرات

تقرير: ألفت مدكور

أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ملف زواج الليبيين من الجنسين من الأشخاص الأجانب إلى جهاز المخابرات العامة ضمن سلسلة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة وأعلنت في بيان عنها.
كانت لجنة منح الإذن بزواج الليبيين من الأجانب قد عقدت اجتماعها الدوري، وأحالت منح موافقات الزواج الي جهاز المخابرات بعد دراسة الملفات بالكامل واستيفاء كل المستندات .
ينص القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات عل منح وزارة الشؤون الاجتماعية مهام النظر في هذا الأمر في المادة السابعة من هذا القانون، الي حين تشكيل لجنة من خبراء ومسؤولين من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية وجهاز المخابرات وبحث ملفات المتقدمين من الراغبين في الحصول على الموافقة بمنحهم الإذن بالزواج.
يأتي تفعيل المادة بعد حدوث نقاشا كبيرا ومطالبة بالمجتمع الليبي خاصة من المتزوجات من أجانب بتمكين أطفالهن من نفس الحقوق التي يتمتع بها أبناء الليبيات المتزوجات من ليبيين.

تشير الدراسات إلي وجود أكثر من 4000 امرأة ليبية متزوجة برجل أجنبي في مدينة طبرق وحدها، والمناطق المحيطة بها في أقصى شرق البلاد والرقم مرشح للزيادة بحسب جيهان محمود عبد الجواد، رئيسة جمعية “المغتربات في الوطن، حيث بلغن العام الماضي 4450 سيدة.
كانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أصدرت قراراً في أكتوبر/ تشرين أول يمنح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب “كافة الحقوق التي يتمتع بها الليبي دون أن يمنحهم الجنسية واعتبر القرار وقتها منقوصا وعارضه العديد من الناشطات النسويات.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي