هل ينهي العفو الملكي عن مزارعي الحشيش حالة الحراك الشعبي بالريف المغربي؟

تقرير: ألفت مدكور

جدد قرار الحكومة المغربية بتقنين زراعة القنب الهندي الثقة بين الحكومة ومزارعين بالمنطق الريفية ،خاصة بعد صدور قرار عفوا شمل 4831 شخصا من المدانين والملاحقين أمنيًا في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
جاء قرار العفو بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”ويأتي في إطار خطة المملكة التدريجية لتقنين زراعة القنب الهندي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن حوالي 400 ألف مزارع في المغرب يعتمدون على زراعة القنب الهندي كمصدر وحيد للرزق.
يتيح قرار العفو للمستفيدين منه فرصة الاندماج في الاستراتيجية التي تهدف تقنين أوضاع مزارعي القنب تحت إشراف الدولة بشكل علنية ودمجه بين الأنشطة المشروعة اقتصاديًا، بما يمكن العاملين في هذا النشاط من المزارعين وأسرهم من العيش في جو من الطمأنينة والسكينة والانخراط في المجتمع .
ويأتي قرار العفو الملكي بعد أسابيع قليلة من قرار العفو الملكي عن مجموعة من المعتقلين بينهم سياسيين وصحفيين بمناسبة “عيد العرش”.
لاقا القرار ترحيبا في الوسط حقوقي من الراغبين أن تشكل الأعياد الوطنية القادمة فرصة لإنهاء حالة الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات “التعسفية” التي طالت مزارعي الريف فيما عرف بمعتقلي “حراك الريف” وطي صفحة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الريفية المغربية منذ بداية سنة 2017.
كانت الحكومة المغربية قد صادقت في شهر مارس/آذار عام 2021 على قانون يجيز الاستخدام المشروعة لنبات القنب الهندي، وعلي اثر القانون قامت المملكة بإنشاء وكالة مختصة بالتنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركاء الدوليين والمحليين ، بهدف تطوير زراعية القنب مستدام ومنح التراخيص للمزارعين رسميا بحيث يسمح لهم بممارسة عملهم بشكل طبيعي.
دخل القانون حيز التنفيذ العام الماضي وينظم الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب، ويهدف إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعزيز موقع المملكة المغربية في السوق الدولية الصناعات والطبية للقنب ، وتنمية منطقة الريف حيث تعيش حوالي 100,000 أسرة على عائدات زراعته غير القانونية بحسب التقديرات الرسمية.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي