السنغال تقرر مراجعة عقود النفط الأجنبية

تقرير: ألفت مدكور

في خطوة هي الأولي من نوعها شكلت السنغال لجنة لمراجعة عقود النفط والغاز ، لإعادة التفاوض على شروط العقود مع المشغلين الأجانب في البلاد إذا لزم الأمر، والعمل على إعادة توازنها بما يعزز المصلحة الوطنية للبلاد.
يأتي القرار وفاء لتعهدات الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي بمراجعة قطاعات النفط والغاز والتعدين بعد توليه منصبه، وتضم اللجنة خبراء في القانون والقطاع الضريبي والطاقة .
وأكد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو أن الحكومة قطعت شوطا مهما من العمل من اجل إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز والتعدين، بحيث ترجع عوائده على السكان بشكل أكثر استفادة، وذلك عبر تشكيل لجنة خبراء.

وقال رئيس الحكومة في وقت سابق في شهر مارس/ آذار الماضي أن عملة إعادة النظر في العقود المبرمة مع الأطراف الأجنبية الخاصة، “نابعة من الرغبة في احترام الالتزام معهم، مدينا الطريقة التي تم من خلالها إبرام الاتفاقات على حساب المصالح الاستراتيجية للسنغال وشعبها في اغلب الأحيان، مؤكدًا ان المنطق يحتم العمل بطريقة علمية منهجية و دقيقة من جميع الجوانب لمراجعة هذه الاتفاقات في ضوء الأسس القانونية المختلفة التي تستند إليها”.
دخلت دولة السنغال مجال انتاج النفط في يونيو/ حزيران بدأت في استغلال غازها الطبيعي في الربع الثاني من عام 2024، بالعمل في حقل سانغومار وسط غرب البلاد حيث تعمل مجموعة وودسايد إنرجي (Woodside Energy) الأسترالية
وتُصنف السنغال من الدول الـ25 الأقل نموا بالعالم، فهي تعتمد على هذه الموارد لتحقيق قفزة اقتصادية. لكن السلطات الجديدة تعهدت إعادة التفاوض على العقود الموقعة خلال عهد السلطة السابقة و تعتبرها مجحفة.
كما ستبدأ العمل في حقل على الحدود مع موريتانيا طورته شركة “بي بي” و شركة كوسموس إنرجي الأمريكية والشركة الموريتانية للمحروقات (SMH) والشركة الوطنية العامة “بيتروسين.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي