أزمة المصرف المركزي الليبي بين القتال المسلح والفشل السياسي 

تقرير: ألفت مدكور

تطور الصراع السياسي بين مجلس النواب الليبي منتهي المدة ومجلس دولة وحكومتي الشرق والغرب، إلى صراع اقتصادي و امتدت إلي المصرف المركزي بشكل أضحي يهدد نزاهة المؤسسة المالية عالميًا حيث فشلت الأمم المتحدة في حل الأزمة ما زاد من التدخلات الخارجية التي استنزفت ثروات البلاد.
وادي الحشد العسكرية الكبير في طرابلس حول المصرف بين حكومتي شرق وغرب ليبيا إلي تفجير الأوضاع ، ما ينذر بتطور الأمر إلى اقتتال مسلح بين المعسكرين ،ما خلق حالة من القلق بالمجتمع الدولي حول مصير البلاد حال تطور الأحداث،و حذرت كل من الأمم المتحدة وواشنطن من خطورتها الأزمة.
مؤخرًا عقبت السفارة الأمريكية في ليبيا علي الأزمة في بيان أن “أي محاولة لحل النزاع المتعلّق بمصرف ليبيا المركزي بالقوة غير مرغوب وستترتب عليه عواقب جسيمة تؤثر على نزاهة هذه المؤسسة الحيوية واستقرار الدولة الليبية ، إضافة إلى الآثار المحتملة على موقع ليبيا في النظام المالي الدولي.
ظهرت الأزمة علي السطح في الحادي عشر من شهر أغسطس/ آب الماضي ، عندما حاصر “مسلحون مجهولون” مبني البنك المركزي في محاولة لطرد محافظ المصرف وقاموا باختطاف موظفا، اعتراضًا على الموازنة التي أقرها المصرف بسبب أن جزءا كبير من الميزانية ذهب لصالح حكومة شرق ليبيا ما رفضته حكومة عبد الحميد الدبيبة في الغرب،حيث اعترضت الحكومة على إدارة الموازنة وإيرادات النفط في البلاد، واعتبرتها تحيزا لحكومة أسامة حماد في الشرق.
ووفقًا للمعطيات الحالية فأن ما يحدث في ليبيا حاليًا يرجع إلي عدم تقسيم الثروة بشكل عادل بين أقاليم البلاد الثلاثة في برقة (بنغازي) وطرابلس الغرب وفزان ، ما أدي إلي زيادة الانقسام منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011.
تحتاج مركزية تقسيم الثروة إلي عملية تفكيك وإعادة النظر في قانون العمل المحلي ، بشكل لا يسمح بتفضيل مناطق على أخرى، بحث تأخذ أكثر من نصيبها، وعليه لابد من إعادة النظر في عملية استخدام السلاح والميليشيات لحل الأزمة التي تأزم الأوضاع أكثر، حيث يلجأ الجميع إلى السلاح لحل المشكلة واستعادة حقوقه.
ويلقي الميراث السياسي الذي فرض علي البلاد منذ أيام القذافي، من انتشار الفراغ المؤسسي وغياب وجود دستور ومؤسسات حقيقية فاعلة بظلاله علي زيادة تطور الأوضاع الاقتصادية والتدخل الدولي، في ظل وجود كيانات سياسية فاقدة للشرعية.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي