حل أزمة المصرف المركزي بتعيين رئيس مؤقت

تقرير: ألفت مدكور

أعلن مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في بيان مشترك عن تعيين رئيس مؤقت للمصرف المركزي ، بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
من المتوقع أن ينهي تعيين رئيس جديد للبنك معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد بشكل مؤقت الي حين انتخاب رئيس مجلس إدارة في غضون 30 يوما من الاتفاق والمصرف المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبية،ويقوم بدو وزارة المالية في دفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء الدولة. واتفقت الهيئتان التشريعيتان للمجلسين على مد المشاورات بين الجانبين ال خمسة أيام لتنتهي في التاسع من سبتمبر/ أيلول
شهدت ليبيا حالة نزاع مسلح عقب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011،وخلفت الأزمة انقسام حاد في البلاد عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وانتجت حرب دامت لفترة طويلة وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2020 مع محاولات لإستعادة الوحدة، لكن الانقسامات لا تزال قائمة
وتم انتخاب البرلمان بالشرق ،وتشكيل مجلس أعلى للدولة في الشرق وتم الاعتراف بهما على المستوى الدولي في اتفاق سياسي عام 2015 على الرغم من دعمهما لأطراف مختلفة في معظم الصراع الليبي.
اندلعت أزمة المصرف المركزي الليبي شهر أغسطس / أب الماضي وبدأت المواجهة بين المجلسين كانت الحكومة المكلفة من مجلس بدأت في التصعيد بفرض السيطرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، على خلفية أحداث البنك المركزي.
بالمقابل، أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بتكليف نائب محافظ البنك المركزي، عبد الفتاح عبد الغفار، بالقيام بمهام المحافظ ، بعد الإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس ما دي إلي تعطل عمل البنك بسبب الصراع على السيطرة علي المصرف ، ما جعله غير قادر على إجراء معاملات مالية لأكثر من أسبوع.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي