تعزيزات قانونية وتشريعية لمواجهة الفساد في موريتانيا

تقرير: ألفت مدكور

بدأت الحكومة الموريتانية في إعداد مجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية لمحاربة الفساد في كل مؤسسات الدولة وذلك تماشيًا مع تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمحاربة الفساد عقب فوزه خلال بولاية رئاسية ثانية.
أطلقت لجنة وزارية مكلفة بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وذلك بعد نحو أسبوع من إعادة تشكيلها بمقتضى مرسوم وزراي، يحدد آليات مكافحة في مختلف القطاعات الحكومية بالبلاد، بمشاركة مختلف الهيئات الرقابية في إعداد تقارير معنية ترفع إلى اللجنة بشكل دوري حتى يتمكن أعضائها من متابعة الجهود المبذولة لمحاربة الفساد.
وصرح وزير المالية والاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه، إنه تم عقد لقاء ناقش تحديد مختلف آليات محاربة الفساد، وبحث اللقاء أيضا سبل إدخال تعديلات على آلية الإفصاح عن الممتلكات،حيث ينص القانون المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية رقم 54 الصادر سنة 2007 على إلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والموظفين العموميين في الدولة بالتصريح بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية.
وأثار هذا القانون جدلا واسعا بين الموريتانيين مؤخرًا حول جدواه بعد إعلان رئيس الجمهورية عن ممتلكاته حيث لا ينص القانون على إطلاع عموم المواطنين على فحوى ممتلكات المصرحين.
وطالبت اللجنة المختصة بتعديل المرسوم المنظم للمفتشية العامة للدولة وذلك لضمان إعداد تقرير سنوي عن نشاطها ونشره للعامة، بحسب الوكالة الرسمية، نقلًا عن المفتش العام للدولة سيد محمد ولد بيده.
كانت الرئاسة الموريتانية قد قررت عام 2021 نقل تبعية المفتشية العامة للدولة إلى رئاسة الجمهورية بدلا من رئاسة الحكومة، لتنضم إلى مؤسسات وجهات أخرى تابعة بشكل مباشر للرئاسة في قرار أثار حينها جدلًا في نواكشوط.

إجراءات حكومية

عززت الحكومة من إجراءاتها القانونية عام 2019، بسن ترسانة من القوانين من خلال المواد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، بقانون لمكافحة الفساد، وقانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي تعزيز هذه الإجراءات بعد نحو ما يقارب العامين علي محاكمة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز الذي تولي من (2009 الي 2019) بتهم الفساد والتربح من المنصب بطريقة غير مشروعة” وغسل الأموال”
وظهرت خلال تلك المدة ملفات “فساد العشرية” علي السطح في موريتانيا، ودفع مع جرى كشفه خلال المحاكمة من قضايا فساد المواطنين إلى التساؤل حول مدى صرامة آليات مكافحة الفساد في البلاد.

نماذج من الفساد الحكومي

برزت قضية توزيع الحكومة لقطع أرضية على أعضائها وبعض كبار المسؤولين، وفق ما نقلت وسائل إعلام موريتانية ومن بين تلك القضايا ايضًا، ما نشره موقع “الأخبار” المحلي في فبراير/ شوباط الماضي بشأن منح وزارة الصحة الموريتاني”صفقة تراض” لشركة مملوكة لنائب برلماني لتوفير 300 فحص سريع لكشف عن مرض الملاريا، بمبلغ مالي يوازي ضعف أسعار صفقة أخرى سبق أن منحتها له عبر مناقصة ،
تمت الصفقة بمبلغ 294 مليون أوقية قديمة، (نحو 720 ألف دولار أمريكي) مررت دون مناقصة كما وزعت الحكومة الموريتانية “قطعا أرضية” على “الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ومفوضة الأمن الغذائي ومفوض حقوق الإنسان، ومحافظ المصرف المركزي، وفقًا لموقع الأخبار المحلي.
و بحسب الموقع فأن قطع الأرضي التي تم توزيعها تقع في المناطق “الأعلى سعرًا في العاصمة” في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية، وتم تسجيل غالبيتها بأسماء “غير معروفة بهدف التعتيم على العملية.
أعلنت المفتشية العامة للدولة الموريتانية، في أغسطس/ أب عام 2022 ، عن اكتشاف 13.8 مليار أوقية ما يقارب 36 مليون دولار، تم صرفها بطريقة “غير مشروعة ” في الشهور الستة الماضية في واحد من أكبر المبالغ المعلنة خلال السنوات الثلاث المنفرطة.
وألزمت المؤسسة الرسمية برد مبلغ 2.7 مليار أوقية (قرابة 7.1 ملايين دولار) تم اختلسها من مسؤولون كبار وتجري استعادة بعضها، وأحيل البعض للسجن، كما تم التحفظ على مبلغ 8 مليار بفواتير وهمية منها 2.4 مليار، أي نسبة 30% ، تم إلغاؤها ويجري التحقيق في باقي المبالغ.

آليات مراقبة شعبية

في مايو/ أيار من عام 2021 أعلن عن تأسيس تحالف وطني مختص بمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، ضم التحالف عددا من المنظمات الحقوقية المدنية والفاعلين النشطاء.
وفي يوليو/ تموز من العام الماضي أعلن عن تأسيس منظمة “الشفافية الشاملة” برئاسة النائب البرلماني السابق محمد ولد غدة، تحت شعار “محاربة الفساد لوضع حد للتهرب من العقاب.
وبعد تأسيسها بأشهر قليلة، أصدرت المنظمة تقريرا ذكرت فيه ارتفاع ملحوظ لصفقات التراضي، وفي سنة 2022 تم مقارنتها بمستويات الجنوح عام 2020 اتهمت المنظمة السلطات المحلية في البلاد بإعداد “تقارير مضللة لا تمت للشفافية باي صلة” وتحدث عن جود اختلالات بملايين الأوقيات، وفق ما نقل وقتها موقع “الأخبار المحلي”.
في شهر مارس/ آذار الماضي حال قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية، رئيس المنظمة محمد ولد غده إلى السجن بتهمة التشهير والقذف إثر شكاوي قدمتها إحدى الشركات التي ورد اسمها في تقارير المنظمة الأخير، وأوقف السيناتور السابق إثر شكوى بـتهمة “القذف” و”الادعاء” قدمتها ضده شركة يملكها أحد رجال الأعمال النافذين.
وأثارت عملية إحالة ولد غدة على السجن كثير الجدل وقتها، حيث اعتبرها نشطاء ومنظمات حقوقية “مؤشرا مقلقا” على تراجع حرية التعبير، وهو ما نفته الحكومة وربطت اعتقاله بـ”تطبيق القانون”
تم الإفراج عن ولد غده بحرية ، في يوليو/ تموز الماضي من قبل محكمة الاستئناف بنواكشوط علي ذمة التحقيق بناء علي طلب تقدم به هيئة الدفاع .
وينتظر المواطنون موريتانيا نتائج الإجراءات والتدابير الحكومية الجديدة، خاصة بعد الشروع في سن قوانين جديدة وتأكيدات الرئيس على أنه “لن يكون هنالك أي تسامح او تساهل في محاربة الفساد.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي