تعديل قانون الانتخابات يثير جدلا واسعًا في المجتمع التونسي قُبيل الاقتراع بأيام
تقرير: ألفت مدكور
في خطوة استباقية للانتخابات الرئاسية بتونس في السادس من أكتوبر / تشرين أول المقبل وافق البرلمان، على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، ما أثار الكثير من الجدل في المجتمع السياسي والحقوقي وزاد مخاوف المعارضة من عملية تزييف الانتخابات لصالح الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد .
صوت لصالح المشروع 116 ومن إجمالي 161 صوت، الذي من شأنه ان يسحب اختصاص التحكيم في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية أعلى هيئة قضائية في تونس وإسناده إلى القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف.
من جانبها دعت المعارضة إلي حشد شعبي لرفض المشروع،و تجمع المئات من التونسيين أمام البرلمان في العاصمة للمطالبة بعدم تمرير هذا القانون، الذي من شأنه تهميش دور القضاء الإداري والقضاء المالي، والغاء الاستقرار القانوني ويكرس لإنكار العدالة ويمعن في الانتصار للمرشح الأوحد، ويزيد في تعميق التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.
في وقت ذاته لا يعير الرئيس قيس سعيد بالضغوط الشعبية الرامية للتصدي لهذا القانون، بل يراها ضغوطا من قبل خصومه، وسيذهب إلى الآخر في اتجاه مراجعة القانون الانتخابي.
في ذات الأثناء يواجه المسار الانتخابي في البلاد انتقادات واسعة بسبب عدم تطبيق الهيئة العليا للانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية والتي تقضي بإعادة ثلاثة مترشحين بارزين للسباق الرئاسي كانت الهيئة قد رفضت في وقت سابق ملفات ترشحهم.
ووفق مراقبون محليون فأن هذه الخطوة تأتي استباقا لإمكانية الطعن مجددا أمام المحكمة الإدارية بعد انتهاء الانتخابات ووجود إمكانية كبيرة لإلغاء نتائج الانتخابات بسبب عدم امتثال هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة.
واتهمت أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية السلطة بعدم تحييد جل المنافسين ولذلك تجري تعديل القانون الانتخابي، وتذهب التكهنات في اتجاه تمرير مقترح القانون، وان الضغوط الشعبية الرامية إلى التأثير على نواب البرلمان من أجل رفض المقترح المتعلق بتعديل القانون الانتخابي لن يكون ذي جدوى على اعتبار أن الأغلبية البرلمانية مقتنعة بضرورة اتخاذ هذه الخطوة الجريئة تجسيدا لإرادة الشعب.
أغلقت هيئة الانتخابات علي قبول ثلاث مرشحين لخوض السباق الرئاسي، من بينهم الرئيس قيس سعيد وأحد داعميه السابقين زهير المغزاوي، فيما يخضع المنافس الثالث، العياشي زمال للحبس في السجن بتهمة تزوير توقيعات شعبية خاصة بالرئاسيات وحكم عليه مؤخرا بالسجن 6 أشهر في ذات التهمة.
وتنقسم القراءات السياسية بشأن الانتخابات في تونس، بين من يراها فاقدة للشرعية مادام الفائز فيها معلوم مسبقا لغياب الشرعية والمشروعية وغابت فيه أسس التنافس النزيه، بعد أن جعل الطريق سالكة أمام الرئيس الحالي للفوز بعهدة ثانية.
أيضا بسبب إخلالات تمثلت في وضع شروط معقدة ورفض لقرارات المحكمة الإدارية فضلا عن استهداف خصوم الرئيس سعيد والزج بهم في السجون، يجعل الانتخابات القادمة صورية وذلك لتأبيد منظومة الحكم الحالية والبعض يري أن مجال المنافسة مفتوح على كل السيناريوهات.
وتعد الانتخابات الرئاسية، دليل قاطع على رفض شق واسع من التونسيين لممارسات السلطة الحالية،وتبرز إجماعا بين مختلف الأطياف السياسية والحقوقية على ضرورة وضع حد لحالة العبث السياسي حيث عين الرئيس أعضاء هيئة الانتخابات بنفسه كما قام بإقالة عدد من أعضاء المؤسسة القضائية من القضاة فيها لضمان فوزه بعهدة رئاسية ثانية.
وفي الوقت الذي تسعي فيه احتجاجات المعارضة والمنظمات الحقوقية في تونس، للتشكيك في المسار الانتخابي وإظهار الانتخابات الرئاسية على أنها فاقدة للشرعية، يوجه لها الاتهامات بأنها “مأجورة من الخارج” غايتها تأجيج الأوضاع الأمنية في البلاد وبالسعي إلى إنشاء حكومات بالمهجر وذلك بعد التشكيك في شرعية الانتخابات الرئاسية.
وقد أعلنت هيئة الانتخابات انه سيجري الاقتراع بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر/ تشرين أول القادم وفي داخل البلاد يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل.
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي