المغرب تجدد رفضها أي اتفاق يمنح جبهة البوليساريو اي صلاحيات داخل الإقليم منى جهة الاتحاد الأوروبي

تقرير: ألفت مدكور

علقت وزارة الخارجية المغربية، علي قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن أبطل اتفاقين تجاريين موقعتين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي موضح في بيان لها أن المملكة ليست طرفا في هذه القضية، التي تعني الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جانب أخر.
وأضافت في مضمون البيان أن القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات وطالبت المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد ا باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام تعهداتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة بين الدول.
وجدد البيان التأكيد على موقف المغرب الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدة ترابه الوطني.
جدير بالذكر أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، يوم الجمعة الماضي ، قرار يفضي لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو من شأنه إبطال اتفاقين تجاريين موقعتين بين المملكة والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
يعودان هذان الاتفاقان إلي عام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، وقعتا في تجاهل لمبادئ تقرير المصير” للشعب الصحراوي واعتبر موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية سابقا الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فإنها لم تأخذ برأيهم وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى “فوائد محددة وملموسة وجوهرية” وهو ما لم يتحقق على بحسب المحكمة.
وقد أفضي ذلك عن رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية الصادر في المحكمة الابتدائية عام 2021. وحيث ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي آنذاك الاتفاقين التجاريين الموقعتين بين المغرب و الاتحاد .
وقد مددت المحكمة لمدة سنة اعتبارا من الجمعة الماضي تطبيقا للاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية، وليس لقرار المحكمة الصادر الجمعة أي عواقب على المدى القصير بعد انتهاء مدة الصيد انتهت في يوليو/ تموز 2023
ويستحوذ المغرب على بالمائة من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، علي الجانب الاخر تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من جرتها الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.
وقد اعترفت الولايات المتحدة في نهاية 2020 بسيادة المملكة على هذه الإقليم، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي